«التجارة والصناعة»: 500 ألف جنيه الحد الأدنى لقيد شركة الاستيراد

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، صباح السبت، عن إصدار ضوابط صارمة جديدة بشأن قيد المستوردين، أبرزها رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه بعد أن كان عشرة آلاف جنيه فقط، وكذلك رُفع الحد الأدنى بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة من 15 ألف جنيه إلى مليوني جنيه.

وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، "القرار يأتي استكمالا لإجراءات الوزارة خلال المرحلة الماضية للحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلي السوق المصرية، بجانب تحفيز ضخ استثمارات جديدة في الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة".

وعن الحد الأدنى لقيد الشركات المساهمة، رفعته الضوابط الجديدة إلى خمسة ملايين جنيه، كما منحت الوزارة المستوردين ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم مع النظام الجديد، الذي جاء ضمن تعديل لقانون سجل المستوردين الصادر في مارس الماضي.

وتناضل مصر التي تعتمد على الاستيراد من أجل إنعاش اقتصادها والحد من العجز التجاري منذ 2011 وما شهدته من انفلات أمني وعزوف السائحين والمستثمرين الأجانب عن زيارة مصر.

وانتقد مستوردون التدابير الحكومية السابقة التي استهدفت تقليص الطلب على السلع المستوردة قائلين إن المنتجين المحليين ليس لديهم القدرة على ملء الفراغ.