"الدستورية" ترفض الطعن على قانون البلطجة

وبذلك تكون المحكمة أيدت الصور التجريمية والعقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

وكان تقرير هيئة مفوضى المحكمة قد أوصى برفض الدعوى المقامة من أحد المتهمين فى قضية أحداث 25 يناير 2014 بالمعادى والمتهم فيها مع آخرين بالتظاهر دون تصريح والتجمهر والبلطجة، ورفض الدفع بغموض النص العقابى وتجهيل الفعل المؤثم، واعتبر العقوبات المذكورة فى القانون "تعزيرية وسليمة بمفهوم الشريعة الإسلامية" وأكد أن سلطة تفريد العقوبة "متوافرة" في نصوصه العقابية، وأن وضع المدانين تحت مراقبة الشرطة تدبير احترازى الغرض منه الزجر والردع.