استثمار

السيسي يوقع قانون الاستثمار الجديد.. وخبراء: المهم التفاصيل

الخميس 01 يونيو 2017 - 09:26 م

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون الاستثمار الجديد، الذي طال انتظار المستثمرين له، لما يقدمه من امتيازات لهم، اهمها تخفيض حجم الضرائب بنسبة 50% للمشروعات الواقعة في المناطق الأقل تنمية ودعمًا من الحكومة، ونشر القانون في الجريدة الرسمية اليوم.

ويتطلع المستثمرون إلى منح القانون المزيد من التيسيرات لهم، وتحديدًا فيما يتعلق بالمشروعات الجديدة وتيسير الإجراءات الإدارية، لتحفيزهم على فتح قنوات جديدة لضخ الاستثمارات ، وتتضمن الحوافز خصما قدره 50 بالمئة للضريبة على الاستثمار في المناطق الأقل تنمية ودعما حكوميا لتكلفة إدخال المرافق إلى المشاريع الجديدة.

وقال محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي، لدى المجموعة المالية هيرميس "أبرز ما في القانون هو أنه يمنح حوافز للاستثمارات بناء على المواقع

الجغرافية في عدة قطاعات، في شكل إعفاءات ضريبية بالأساس".

ويعيد القانون أيضا مناطق حرة للقطاع الخاص، وهي مناطق معفاة من الضرائب والجمارك، رغم الجدل المثار حولها وتسبب في تعطيل إقرار القانون بسبب اعتراضات على تبديد إيرادات الضرائب في وقت تتقشف فيه البلاد.

وقالت ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية لدى أرقام كابيتال، إن القانون يتميز بتحديد إطارًا زمنيًا لبضع عمليات إدارية، لكن المستثمرين ينتظرون مزيدًا من التفاصيل قبل التدافع إلى مصر، فالقانون تطور إيجابي لبيئة الاستثمار لكن الشيطان يكمن في التفاصيل".

وقالت "يتسم المناخ العام للاستثمار بوجود صعوبات مع ارتفاع أسعار الفائدة وإصلاحات الصرف الأجنبي، لا يزال الاقتصاد المصري يتعافى".

وقفز الاستثمار الأجنبي المباشر 39 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 30 يونيو إلى 4,3 مليار دولار.

وفي نوفمبر الماضي أنهت مصر، أكثر الدول العربية سكاًنا، ربط عملتها بالدولار وقبلت برنامج قرض لأجل ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مرتبطا باصلاحات اقتصادية طموحة في إطار محاولة لاستعادة تدفقات رؤوس الأموال التي نضبت بعد انتفاضة 2011 التي أبعدت المستثمرين والسياح.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس في 21 مايو محاولًا كبح التضخم الذي تجاوز 30 بالمئة وهو أول رفع للفائدة منذ زيادة بلغت 300 نقطة أساس في نوفمبر.