القوى العاملة تبرم اتفاقية تحقق مزايا مالية لـ 1300عامل بالسويس للحاويات

وأعلن الوزير عقب التوقيع، أن الوزارة تسعى لترسيخ فكر التوافق بين أطراف العمل للتغلب على أي تأثير سلبي على العملية الإنتاجية، مؤكدا أن التلاقي في الأفكار بين جميع الأطراف يحقق نتائج إيجابية للدولة ككل، مشيرا إلى أننا في هذه المرحلة نحتاج إلى تكاتف جميع الأطراف ونبذ الخلافات لتحقيق الاستقرار.

وسلّم ممثل شركة قناة السويس للحاويات، الوزير درع الشركة تقديرا لجهود الوزارة في تحقيق التوافق بين طرفي العملية الإنتاجية، ومن جانبه قدم الوزير ممثل الشركة هدية رمزية من أحد المصانع المصرية كتعبير عن قدرة مصر في تطوير صناعتها.

وأوضح "سعفان" أن الاتفاقية نصت على إعادة هيكلة بنود الأجور السنوية للعاملين الدائمين، على أن يتم وضع نموذج للأجر الشهرى قبل وبعد إعادة الهيكلة للأجور السنوية للعاملين بالشركة عن شهر مارس 2017 كنموذج للهيكل الجديد للأجور الذي تم الاتفاق على العمل به.

واتفق الطرفان على زيادة بند الرعاية الأسرية للعاملين الحاليين إلى مبلغ ثابت شهريا مقداره 240 جنيها بدلا من 120 جنيها، تدفع لجميع العاملين دون النظر إلى الحالة الاجتماعية أو تغييرها، وتستحق من راتب يناير 2017، كما اتفق على صرف أجر شهر كامل على الشامل كمنحة بمناسبة حلول شهر رمضان من كل عام.

ونصت الاتفاقية على حق العاملين أو غيرهم من ذوي الحقوق في الأرباح هو حق احتمالي لا ينشئ إلا بصدور قرار من الجمعية العامة العادية للشركة بالتوزيع، وأحقية العاملين في حصة من الأرباح الموزعة وفقا لأحكام المادة 57 من النظام الأساسي للشركة بما لا يقل عن 10% من تلك الأرباح وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة للشركة، وتوزيع بنسبة 100% من مبلغ الأرباح المحققة عن أعوام 2017 و2018 و2019 على المساهمين.

وأحقية العاملين ممن تركوا الخدمة خلال أعوام 2017 و2018 و2019 لحصة من الأرباح الموزعة عن تلك الأعوام بنسبة المدة التي قضوها في خدمة الشركة خلال العام محل التوزيع.

كما نصت الاتفاقية علي تطبيق نظام جديد تمنح الشركة بموجبه العاملين الراغبين في الخروج من الخدمة مكافأة استثنائية تعادل أجر ثلاث أشهر من الراتب الشامل الأخير، عن كل سنة من سنوات الخدمة، وذلك عن طريق فتح باب التقدم لبرنامج المعاش المبكر الاختياري للعامل والانتقائي للشركة استناداً للقواعد والمعايير والضوابط التي تقررها.

واتفق الطرفان على قيام الشركة ابتداء من أول يونيو 2017 بالاتفاق مع إحدى شركة التأمين المتخصصة لإبرام وثيقة تقاعد جماعى للعاملين الدائمين بالشركة وفقا للشروط التى يتم الاتفاق عليها فى حينه على أن يتم تغطيتها من خلال اشتراكات شهرية تلتزم الشركة والعامل بسدادها وفقا للأسس التي تضمنتها الاتفاقية.

كما اتفق الطرفان على قيام الشركة برفع قيمة مساهمتها في وثيقة التكافل المقدمة للعامل في حالة الوفاة أو العجز الكلى أو نافذة التقاعد المبكر إلى 50 ألف جنيه بدلا من 25 ألفا، فضلا عن استمرار العمل بحافز الإنتاج لعمال الورادى المطبق بالشركة بنفس شروطه لعام 2017، على أن يرتفع الحد الأقصى للراتب الذي يتم احتساب الحافز عليه والبالغ مقداره 4500 جنيه بمعدل 10% في عام 2018 و2019.

كما يضاف حافز إلى العاملين بغير نظام الورديات "Day worker" بحد أقصى 50% من متوسط حافز إدارة العمليات على أن يتم تطبيقه بدء من أول يونيو 2017.

وأشار الوزير إلى أن الطرفين اتفقا على أن يتم تحديد الزيادة السنوية للأجور للعاملين الحاليين بالشركة طوال فترة سريان هذه الاتفاقية وفقا للأسس التي تضمنتها الاتفاقية، واتفق على تشكيل لجنة برئاسة مدير عمليات الموارد البشرية بالشركة لوضع الشكل الأمثل والشروط الواجبة التطبيق لتحديد قيمة الزيادة السنوية لعام 2017 لمن يستحق بداء من راتب شهر مايو 2017 على أن يراعى فيها دفع 100 % من قيمة الهيكلة لتعينات عام 2012، 2013، 2014، و80% من قيمة الهيكلة لتعينات عام 2015 ودفع 20% على دفعتين في 2018 / 2019، و70% من قيمة الهيكلة لتعينات عام 2016 ودفع 30% على ثلاث مرات في الأعوام المتتالية،و50 % من قيمة الهيكلة لتعينات عام 2017 ودفع 50 % على ثلاث مرات في الاعوام المتتالية. 

وقال: إن الاتفاقية تسري لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2019، وتخضع لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.   

ووقّع الاتفاق عن النقابة العامة للعاملين بالنقل البحري حسام الدين مصطفى، بصفته رئيس النقابة، وعن ممثلي العاملين بالشركة، أحمد الجوهري محمد، ومحمد عيسى، ومحمد يوسف، ومكاوي أحمد مكاوي، ووليد سعيد غنيم، وتامر غانم مقلد، ومحمد شحاتة عبدالحفيظ، ومحمد عثمان، وعن شركة قناة السويس للحاويات، يان بوزا بصفته مدير عام المحطة والمفوض للتوقيع.

ووجه الوزير الشكر والتقدير لإدارة الشركة وممثلي العمال علي استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع علي كل منهما والصالح العام.