وزير التجارة يستعرض خطة عمل هيئة تنمية الصادرات الجديدة

وقال الوزير إن الوزارة تستهدف تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات لتكون الكيان الرسمى المسئول عن كل ما يتعلق بالتصدير بهدف تعظيم الاستفادة من كافة الامكانات المتوافرة فى الجهات المعنية بالتصدير حاليا الأمر الذى يسهم فى وضع رؤية شاملة محددة الاهداف والتوقيتات تتضمن كل ما يتعلق بالتصدير سواء على المستوى التنظيمى أو الإجرائى، مع التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة ومنها المجالس التصديرية والمكاتب التجارية بالخارج وكذا منظمات الاعمال والاتحادات الصناعية والتجارية.

وأشار قابيل إلى أهمية أن تتضمن خطة عمل الهيئة ايجاد مراكز لوجيستية وخطوط شحن بحرى لزيادة نفاذ المنتجات المصدرة المصرية الى مختلف الاسواق الخارجية وبصفة خاصة السوق الأوروبى باعتباره الشريك التجاري الأول لمصر فضلا عن فتح قنوات تواصل جديدة لزيادة الصادرات المصرية لأسواق غرب افريقيا وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من اتفاقية الميركسور التي تم تفعيلها مؤخراً مع عدد من دول أمريكا اللاتينية.

من جانبها، قالت شيرين الشوربجى إن استراتيجية الهيئة ترتكز على 5 محاور أساسية تتضمن تنفيذ استراتيجيات وسياسات لتنمية الصادرات من خلال تبسيط الإجراءات التصديرية ووضع برامج تمويلية متعددة وتفعيل التعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية، كما تتضمن تفعيل منظومة الترويج للصادرات المصرية من خلال تدشين بوابة للمعلومات وتفعيل آليات الترويج الالكترونى للصادرات وتوفير المعلومات المتعلقة بالأسواق الخارجية بالإضافة إلى تسهيل النفاذ للأسواق والاهتمام بالمعارض الخارجية والبعثات التجارية.

وأشارت إلى أن محاور عمل الهيئة تتضمن أيضا بناء وتنمية قدرات المصدرين من خلال تنفيذ برامج تدريبية وبرامج للدعم الفنى وبرامج لتبادل المعلومات التصديرية مع الدول الخارجية بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية متخصصة ومعتمدة للتدريب والخدمات التصديرية.

وأضافت أن خطة عمل الجهاز تتضمن أيضا إجراء تطوير هيكلى ومؤسسى كامل من خلال تعظيم الاستفادة من القدرات ورفع كفاءة الخدمات الحالية وتطوير فروع نقطة التجارة الدولية البالغ عددها 17 فرعا وأقرار سياسات وبرامج تصديرية ذات الأولوية مشيرةً إلى أنه من المستهدف مع نهاية العام الجارى تخريج ألف متدرب ورفع وتنمية مهارات 200 مصدر بالإضافة إلى تدشين البوابة الإلكترونية للهيئة.

وأشارت الشوربجى إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين الهيئة وجميع الجهات المعنية بالتصدير سواء كانت حكومية أو غير حكومية حيث تم خلال المرحلة القصيرة الماضية عقد بعض من الاجتماعات مع المجالس التصديرية ومنظمات الأعمال تم خلالها التعرف على المشكلات والتحديات التى تواجه قطاع المصدرين وكذلك احتياجاتهم لتنمية وزيادة صادراتهم وهو ما تم وضعه فى الاعتبار عند وضع الاستراتيجية الجديدة للهيئة.