قابيل: 201 مشروع باستثمارات 2,3 مليار جنيه خلال أبريل الماضي

جاء ذلك في سياق احدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة بشأن مؤشرات اداء التنمية الصناعية خلال شهر أبريل الماضي.

وقال الوزير إن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي انعكاسا لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتى 2020 والتي تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعي إلى 8% وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% بدلاً من 17.7% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.

وأشار التقرير إلى أن الموافقات التي منحت شملت 20 محافظة تصدرتها القاهرة بـ 34 موافقة ثم الشرقية في المرتبة الثانية بـ 32 موافقة وجاءت الجيزة في المركز الثالث بـ 27 موافقة والقليوبية في المركز الرابع بـ 25 موافقة والإسكندرية في المرتبة الخامسة بـ 21 موافقة ثم المنوفية بـ 9 موافقات في المرتبة السادسة تلتها كل من الغربية وسوهاج في المرتبة السابعة بـ 8 موافقات لكل منهما ثم البحيرة بـ 7 موافقات في المرتبة الثامنة تلتها اسوان بـ 6  موافقات في المرتبة التاسعة وكل من بني سويف وبورسعيد في المرتبة العاشرة بـ 5 موافقات وباقي المحافظات أقل من 5 موافقات لكل منهم .

ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر ابريل من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016 حيث حصل 78 مسـتثمرا على موافقات بتوسـعة منشآتهم الصناعية بإسـتثمارات 5 مليارات جنيه مقابل 73 مستثمرا حصلوا على موافقات باستثمارات 3 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأكد قابيل أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير.

ولفت إلى أن الوزارة تحرص على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات مشيرا إلى أنه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.

وفي هذا الإطار أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 آلاف و621 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.

ونوه الوزير بتشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه جميع التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهي بالسحب والالغاء، مشيرا إلى أن خلال أبريل الماضي أثبت 7 مشروعات جديتهم بالحصول على السجل الصناعي وتم استرداد قيمة الضمان المالي منهم 3 بسوهاج ومشروع بمدينة السادات ومشروعين بمجمع العصافرة ومشروع بالإسماعيلية بينما تم إلغاء التخصيص لـ5 مشروعات منهم 4 مشروعات بسوهاج ومشروع واحد بمجمع العصافرة ، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ 4 مشروعات بسوهاج.

 ومن جانبه أشار المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الى ان 110 مشاريع حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 101 موافقات خلال نفس الشهر من العام الماضي  موزعة على 6 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة بـ 51 ثم الهندسية بـ 27 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الغذائية بـ 21 موافقة ثم الغزل والنسيج بـ 6 موافقة و4 موافقات للمعدنية  وموافقة واحدة للتعدينية .

 وأضاف رئيس الهيئة أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 589 منشأة صناعية مقابل 583 منشآت خلال نفس الشهر من عام 2016 منها 175 قيد لأول مرة و 320 تجديد قيد و94 تعديل قيد شملت 9 قطاعات جاءت الصناعات الغذائية في المقدمة بـ 171 قيد ثم الهندسية بـ 157 قيد ثم الكيماوية بـ 130 قيد في المرتبة الثالثة والغزل والنسيج بـ 86 قيد و19 قيد لمواد البناء و5 قيود لمشروعات الجلود و3 قيود لكل من التعدينية والدوائية.

وفى مجال المطورين الصناعيين أوضح عبد الرازق انه تم اعتماد عقود لمساحة 18 ألف و794 مترا مربعا بالمناطق الصناعية بالمرحلة الأولى بالسادس من أكتوبر والمرحلة الثانية بالعاشر من رمضان كما تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين للمرحلة الاولى وتم انجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.