القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
القوى العاملة بالبرلمان تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل
انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، من مناقشته مشروع قانون العمل المتضمن 265 مادة، وذلك على مدار 27 جلسة، وراعي المشروع التوازن والتوافق مع معايير العمل الدولية، والحقوق المكتسبة للعمال، وسيتم دعوة جميع المعنيين والمهتمين بالشأن العمالي لحضور حوار مجتمعي لمناقشة المشروع ليخرج بتوافق تام بين جميع أطياف المجتمع المصري.
وقال محمد وهب الله وكيل اللجنة، إن اللجنة ستبدأ غدا في مناقشة قانون المنظمات النقابية وحق التنظيم، حتى يتم الانتهاء قريبا من حزمة التشريعات العمالية لاستقرار العملية الإنتاجية طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أنه تم إضافة مواد خاصة بقانون العمل بإلزام وزارة القوى العاملة بإخطار الجهات المعنية بالقرارات المنفذة للقانون ، وكذلك مادة خاصة بأنه يحق للعامل استلام مستندات تعيينه من ملفه عند إنهاء علاقة العمل، مؤكدا أنه سيتم إضافة توصيه بأنه عند تطبيق القانون الجديد يجب أن يصاحبه تطبيق الحد الأدنى للأجور للمخاطبين بإحكامه.
وأثنى أعضاء اللجنة على دور الوزارة في إعداد هذا المشروع، وحضور ممثليها مناقشات المشروع باللجنة التي اتسمت بالديمقراطية للوصول لرؤية جديدة وتوازن بين العمال وأصحاب العمل، ما يهدف لمصلحة الدولة ويسهم في التنمية الاقتصادية.
كما أثنى المستشار شريف النجار مدير إدارة المحاكم العمالية بقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل على واقعية المناقشات معربا عن تمنياته أن يصدر قانون العمل بأسرع وقت حتى يمكن تطبيق المحاكم العمالية في أكتوبر المقبل.
وأبدى المستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة ترحيب الحكومة بكافة التعديلات التي تمت خلال المناقشات باللجنة، مؤكداً أنها راعت التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ومصلحة الوطن، حتى يحقق القانون الاستقرار ما يسهم في التنمية الاقتصادية للوطن .
