العفو الدولية تتهم تركيا بعمليات تسريح "تعسفية"

انتقدت منظمة العفو الدولية عمليات الفصل الجماعي للعاملين في القطاع العام في تركيا في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي، وفى تقرير صدر اليوم "الاثنين 22 مايو 2017"، قالت المنظمة إن "الطبيعة الشاملة" للإقالة بالإضافة إلى أن الأفراد الذين تم فصلهم من بينهم نقابيون أو سياسيون أو ناشطون حقوقيون ونقاد معروفون لدى الحكومة "يزيد المخاوف من أن العديد من عمليات الفصل كانت تعسفية وغير عادلة أو ذات دوافع سياسية".

ويستند التقرير إلى 61 مقابلة، منها 33 مقابلة مع أشخاص فقدوا وظائفهم، فضلا عن اجتماعات مع السلطات التركية وممثلي نقابات عمالية ومنظمات غير حكومية ومحامين، ويسلط التقرير الضوء على إقالة أكثر من 100 ألف موظف في القطاع العام عن طريق قرارات تنفيذية أصبحت ممكنة بسبب حالة الطوارئ المفروضة بعد الانقلاب، ووفقا للتقرير، فإن المفصولين كان من بينهم أفراد من القوات المسلحة علاوة على ضباط شرطة ومعلمين وأطباء وأكاديميين وموظفين في جميع مستويات الحكومة المركزية والمحلية، وتتركز عمليات الفصل إلى حد كبير على الأشخاص الذين يعتقد أنهم من أتباع فتح الله غولن، رئيس حركة غولن، التي حملتها أنقرة المسؤولية عن محاولة الانقلاب.

وقال التقرير إن "بعض هذه الإجراءات مثل الإقصاء الكامل من الإدارات العامة والإلغاء المنهجي لجوازات السفر، تشكل انتهاكا للحقوق وان كان التسريح مبررا في بعض الحالات". وشكلت الحكومة التركية لجنة مكلفة دراسة حالات الذين يعتقدون أنهم أقيلوا بلا مبرر في ظل حالة الطوارئ. لكن المنظمة تدين خصوصا نقص الوسائل التي تملكها هذه الهيئة وتدعو إلى وضع "آلية استئناف مستقلة فعليا وغير منحازة وتتمتع بالشفافية والفاعلية".