استثمار
وقع الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع كل من هيرفيه مجيديه المدير الاقليمي لسلسلة كارفور بالشرق الاوسط والدكتور حسن عبد العزيز الديب رئيس شركة العروبة مصر للانشاء والتعمير يتضمن قيام سلسلة كارفور من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية بإنشاء 10 فروع سلاسل تجارية جديدة لها خارج محافظتي القاهرة والاسكندرية
إقامة فروع لكارفور في المحافظات باستثمارات 2 مليار جنيه
وأعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية عقب توقيع البروتوكول الذي شهده اللواء إبراهيم حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وياسر عباس نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن هذه الفروع التجارية الجديدة لسلسلة كارفور بإستثمارات تقدر بنحو 2 مليار جنيه توفر حوالي 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وسوف تقام في محافظات الدقهلية والاسماعيلية والمنيا والشرقية والمنوفية وأسيوط وبورسعيد والقليوبية وكفر الشيخ والبحيرة وأن مساحة كل فرع تتراوح من 20 ألف الي 40 ألف متر مربع.
وقال أن جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين سوف يقوم بتوفير الاراضي وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية اللازمة وتقديم كافة الاستشارات الفنية والهندسية لانشاء هذه الفروع التجارية مشيرا الي أن ذلك يأتي في إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية من خلال إقامة أكبر قدر من المجمعات التجارية الضخمة التي تضم كافة المجالات والانشطة التجارية وتؤدي الي توفير السلع والمنتجات الجيدة للمواطنين وبأسعار مناسبة وتعمل علي دفع عجلة الاقتصاد القومي.
وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه أتفق مع المدير الاقليمي لسلسة كارفور علي طرح منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنها الزيوت والسكر والارز واللحوم والعصائر وغيرها في السلاسل التجارية الجديدة التي سيتم أقامتها.
وأشار الي أن هناك خطة لدي جهاز تنمية التجارة الداخلية للتوسع في إقامة المناطق والسلاسل التجارية والسوبر ماركت والمناطق اللوجيستية مشيرا الي أن الجهاز يمتلك عدة أراضي في معظم المحافظات ومنها الاسماعيلية وأسيوط وسوهاج والغربية وأسوان والبحيرة والمنصورة والمنيا والبحر الاحمر وبني سويف وغيرها بالاضافة الي الاراضي الشاغرة وغير المستغلة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث سيتم إقامة مشروعات إستثمارية كبري عليها ومناطق لوجيستية لتوفير الالاف من فرص العمل ودفع عجلة التنمية وتنشيط الاقتصاد القومي.