"وزير الاستثمار" يجتمع مع سكرتير عام الكوميسا

كما أشار  سكرتير عام منظمة الكوميسا إلى رغبته في زيادة التعاون في مجال نقل الخبرات المتعلقة بمجال البنوك خاصة البنوك التجارية والاستثمارية وصناديق التمويل للمشروعات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مكون هام في الاقتصاد لرفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى نقل الخبرات في مجال مراحل تأسيس الشركات وبدء النشاط وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص.

وأشار إلى أن منظمة الكوميسا تعمل أساساً على تنمية التجارة والاستثمار بين الدول الأفريقية الأعضاء وبين التجمعات الاقتصادية الأخرى، لافتاً إلى الاهتمام بتوسعة العلاقات الاستثمارية مع منظمة التعاون الخليجي والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر والدول الأوروبية ودول الشرق الأقصى.

ووجه سكرتير عام منظمة الكوميسا الدعوة لرجال الأعمال المصريين للسفر إلى الدول الأعضاء بالمنظمة والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بها خاصة في مجال البنية التحتية والزراعة بنظام المشاركات بين القطاعين العام والخاص أو من خلال القطاع الخاص والتعرف على التسهيلات المقدمة من جانب حكومات هذه الدول.

كما اقترح  سينديسو نجوينيا عقد مؤتمر للتجارة والاقتصاد في مصر أبريل المقبل يقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي تحرير التجارة بين الدول الأفريقية وفتح السوق والثاني حول التصنيع بالدول الأفريقية ويدور المحور الثالث حول البنية التحتية، على أن تنظمه وكالة الاستثمار الإقليمية بالكوميسا.

من جانبه أكد وزير الاستثمار على العلاقات التاريخية التي تربط مصر بباقي دول القارة الأفريقية مشيراً إلى اهتمام والتزام مصر بزيادة التعاون بين تجمع دول الكوميسا وباقي الدول الأفريقية لرفع معدلات النمو والتشغيل ومكافحة الفقر والبطالة بالقارة استغلالاً لما لديها من موارد طبيعية متعددة خاصة في مجالات التعدين والبترول.

وأكد  سالمان على وجود بعض المبادرات التي يمكن الاستفادة من الخبرات المتاحة بها في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث إتاحة التمويل وكيفية عمل دراسات الجدوى والتقارير المالية الخاصة بها وكيفية الرقابة عليها، مشيراً إلى وجود وزارة تهتم بشئون الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتشكيل الحالي للحكومة وهو ما يعكس أهمية هذا القطاع، كما لفت إلى أهمية زيادة التعاون مع دول القارة الأفريقية في نشاط التأمين وإعادة التأمين.

وأشار وزير الاستثمار إلى حزمة التعديلات التي تجريها الحكومة المصرية لزيادة معدلات النمو والتشغيل مشيراً إلى أن قانون الاستثمار الموحد سيحقق نقلة نوعية للاستثمار في مصر من خلال تهيئة مناخ الاستثمار عن طريق تعديلات بالقوانين الحالية والمرتبطة بالاستثمار من خلال نظام الشباك الواحد ووضع ضمانات للاستثمار وغيرها من التعديلات.