أخبار مصر
اصدر هاني قدري دميان وزير المالية القرار الوزاري رقم 376 لسنة 2014 تنفيذا لحكم محكمة القضاء الاداري الدائرة 11 والصادر في 21 نوفمبر من عام 2011 ، حيث تقرر ترقية صلاح محمود عبد الرحمن من العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية من الدرجة الثانية الي الاولي وذلك باثر رجعي واعتبارا من 28 مايو من عام 1998 مع ما يترتب علي ذلك من آثار مالية وإدارية.
"وزير المالية": يصدر قرارا بصرف كامل حقوق موظف من عام 1998 بناءا على حكم قضائى
كما وافق الوزير علي رد اقدميته في وظيفة كبير باحثين علي درجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة بقطاع الحسابات والمديريات المالية بديوان عام وزارة المالية الي الاول من مايو من عام 2005 تطبيقا لحكم المحكمة.
وأكد الوزير ان القرار يأتي تأكيدا لاحترامه الكامل لاحكام القضاء وحرصه علي التنفيذ الدقيق لاي حكم قضائى يصدر سواء كان لصالح الدولة او ضدها، ،مشيرا الي انه اصدر تعليمات مشددة للشئون القانونية بالوزارة والمصالح التابعة بالإسراع في تنفيذ الاحكام النهائية التي تصدر لصالح المواطنين او لصالح الدولة.
وقال ان قراره برد حقوق صاحب الدعوي المالية والمعنوية يأتي ارساءا لهذه السياسة في التيسير علي المواطنين والحفاظ علي حقوقهم المالية والادبية،