قابيل: شراكة استراتيجية شاملة بين مصر والصين

 

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير في الجلسة النقاشية الخاصة بتنشيط التعاون الاستثماري المشترك على هامش منتدى الحزام والطريق، والذى افتتحه رئيس الجمهورية الصينى شى جين بينج اليوم الأحد في بكين.

 

وأوضح الوزير أن التعاون الاقتصادي بين مصر والصين يعد ركيزة أساسية في ملف التعاون المشترك بين البلدين، خاصةً في ظل النمو الذي شهدته العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين خلال السنوات الأخيرة، حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري لمصر، كما تأتي مصر في المركز الثالث كأكبر شريك تجاري للصين في القارة الإفريقية، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وفقًا لإحصاءات عام 2016 بلغ ما يقرب من 11 مليار دولار، حيث يميل الميزان التجاري بشكل كبير لصالح الجانب الصيني، الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجاري بين البلدين.

 

وأكد قابيل أهمية مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد وطريق الحرير البحري، لا سيما في ظل التحديات العديدة التي تواجه النمو الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية، مشيرًا إلى ضرورة التوصل لعدد من التوصيات والمقترحات التي يمكن الأخذ بها لتحفيز معدلات النمو الاقتصادي وحركة التجارة الدولية، خاصةً في ظل المشاركة الواسعة لممثلي دول الحزام والطريق.

وقال قابيل إن مصر والصين توليان اهتمامًا بالغًا لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مشيرًا إلى رغبة كلا البلدين في بدء العمل قريبًا في تحديث الاتفاقات المبرمة بينهما في مجال تشجيع الاستثمار بما يتوافق مع تطورات التعاون الاستثماري بين البلدين والتطورات التي تشهدها بيئة الاستثمار العالمي.

وأضاف الوزير أن مصر والصين وقعتا اتفاق التعاون المشترك في إطار مبادرة الحزام والطريق على هامش الزيارة التاريخية التي قام بها شي جين بينغ، الرئيس الصيني لمصر، مطلع عام 2016 وذلك حرصًا منهما على دعم التعاون الاستثماري بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر تعد من أولى الدول التي دعمت هذه المبادرة بالتعاون مع الحكومة الصينية، وإيمانًا بأهمية المبادرة في دعم وتنشيط التعاون الاقتصادي بين دول الحزام والطريق بشكل خاص وتحفيز الاقتصاد العالمي بشكل عام.

وأوضح أن المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس يتوافق تمامًا مع مبادرة الحزام والطريق، حيث يستهدف ضخ مزيد من الاستثمارات في منطقة قناة السويس لتسهيل حركة التجارة الدولية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يتضمن إقامة مناطق صناعية وتكنولوجية ومراكز لوجيستية تشمل التخزين والتفريغ والتعبئة وإعادة التوزيع والنقل لتسهيل حركة الملاحة بالقناة وتسهيل حركة مرور السفن، بالإضافة إلى النهوض بصناعة بناء وإصلاح وخدمة السفن، فضلًا عن الارتقاء بمستوى ستة موانئ هى العريش، وبورسعيد، وشرق بورسعيد، والسويس، والعين السخنة، والطور.

وأكد أن مصر بدأت في تنفيذ هذا المشروع القومي بافتتاح مشروع ازدواج قناة السويس في عام 2015، والذى سيحدث فارقًا كبيرًا في حركة التجارة العالمية بما فيها حركة التجارة لدول الحزام والطريق، لافتًا إلى أن القناة الجديدة ستسهم في تقليل فترة انتظار السفن للعبور من 11 ساعة إلى 3 ساعات فقط، ما سيسهم في زيادة أعداد السفن المارة بالقناة يوميًا لتبلغ 97 سفينة، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف أيضًا تنمية نحو 76 ألف كيلومتر مربع على جانبى القناة، بما يساهم فى خلق أكثر من مليون فرصة عمل خلال الـ 15 عامًا المقبلة.

وفي نهاية كلمته، طالب الدول المشاركة بالمنتدى بضرورة صياغة خطة واضحة لدعم التعاون التجاري والاستثماري بين دول الحزام والطريق، على أن تُعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ هذه الخطة، وأهمية ضخ الجانب الصينى لمزيد من الاستثمارات للإسراع فى عملية التنفيذ.

 

وتُعقد في العاصمة الصينية بكين، اليوم الأحد، قمة "الحزام والطريق" التي تأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي والإقليمي العديد من التحديات على مدار يومين بحضور قادة وزعماء الدول.

وتشارك مصر بوفد وزاري رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والهيئات الرسمية وجمعيات رجال الأعمال، في القمة التي تضيف قوة جديدة للاقتصاد العالمي عن طريق تعزيز النمو المشترك لدول العالم.

ودشن السفير الصيني في القاهرة الفيلم الوثائقي "الحزام والطريق.. مسار المستقبل" الذي يبين الروابط التاريخية التي دعمت العلاقات المصرية الصينية عبر التاريخ، وفرص التعاون لصناعة مستقبل واعد لمصر والمنطقة في إطار مبادرة الحزام والطريق.