النقض تلغي أحكام سجن بديع و46 آخرين في "أحداث قسم العرب"

وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى داوئر محكمة جنايات بورسعيد غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، سبق وأصدرت في شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما حضوريا، ومعاقبة 76 متهما آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهما مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وحوكم المتهمون عن واقعة قتل 5 أشخاص والشروع في قتل 70 آخرين، في الأحداث التي شهدتها بورسعيد في أعقاب فض اعتصام “رابعة العدوية” بالقاهرة، وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح من قبل أعضاء تنظيم الإخوان، على قسم شرطة “العرب” ببورسعيد وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته.

وتعود الواقعة محل الاتهام إلى 16 أغسطس 2013 .. حيث كشف التحقيق عن قيام كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، بتحريض أعضاء التنظيم على اقتحام قسم شرطة “العرب” ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات، من بينها التحريض على القتل والشروع في القتل، وتأليف عصابة مسلحة هدفها الهجوم على ديوان قسم شرطة العرب وقتل كل من بداخله، وسرقة الأسلحة الأميرية، كما قاموا بتدبير تجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين والاعتداء على سلطات الدولة.

وتبين من التحقيقات والمعاينة التي أجرتها النيابة العامة، وقوع تخريب في أموال وممتلكات ومنقولات عامة بديوان قسم شرطة العرب والمملوكة لوزارة الداخلية، تنفيذا لغرض إرهابى من جانب المتهمين، علاوة على أن المتهمين من الفاعلين الأصليين أتلفوا وآخرين مجهولين المحلات التجارية للمواطنين والتي تقع بجوار قسم الشرطة، وكان ذلك لغرض إرهابي، حيث انضم باقي المتهمين إلى العصابة المنسوب تأليفها للمتهمين الثلاثة "بديع والبلتاجى وصفوت" والتي هاجمت ديوان قسم شرطة العرب، وقاوموا بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفين بتنفيذ القوانين.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من 5 أشخاص، بلغ قوامه نحو 3 آلاف شخص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف واتحدت إرادتهم على ارتكابها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة بدون ترخيص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها "بنادق آلية ومسدسات" وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات، بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن العام.. كما حازوا وأحرزوا ذخائر ومفرقعات وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على أشخاص بدون ترخيص ودون مبرر.

وأسفرت معاينة النيابة العامة لقسم الشرطة، وقوع أعمال إتلاف جسيمة بديوان قسم الشرطة وواجهاته، وإتلاف 3 سيارات محجوزه بالقسم وتحطيم 5 محلات بجوار القسم.