"الرقابة المالية" تتيح جمع أنشطة التأجير التمويلي والتمويل العقارى بشركة واحدة

وأشار إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم "60" لسنة 2017 حدد الشروط الواجب توفرها والاجراءات المطلوبة لحصول شركة تمارس أحد أنشطة التمويل على ترخيص من الهيئة بممارسة أنشطة إضافية. 

وأوضح شريف سامى أنه على الشركات المرخص لها بممارسة أكثر من نشاط الالتزام بعدد من الضوابط المقررة فى هذا الخصوص ومن أهمها ان تمسك الشركة حسابات مستقلة لكل نشاط وأن تتضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية تصنيف التمويلات التي تحصل عليها الشركة مقسمه طبقا للنشاط الذي خصص من أجله، وألا تزيد التعاملات مع العميل الواحد "شخص طبيعي" وزوجه وأولاده القصر عن 10% من حقوق الملكية، وكذا ألا تزيد عن 20% في حالة أن العميل شخص اعتباري و25% في حالة وجود أطراف مرتبطة.

ولفت إلى أن الهيئة عليها البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء الشركة لكافة المتطلبات والشروط اللازمة للترخيص، وعلى أن تصدر قرارها في ضوء عدد من الاعتبارات وأهمها المركز المالي للشركة وكفاءة ادارتها، مدى مساهمة الشركة في تلبية احتياجات السوق من خلال طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع في مناطق جغرافية جديدة، إضافة إلى سابقة أعمال أو خبرة المساهمين الرئيسيين فى مجالات الائتمان والتمويل المصرفي وغير المصرفي.

ونوه إلى أن عدد الشركات النشطة حالياً فى مجال التأجير التمويلى نحو 25 شركة إضافة إلى 10 شركات تمويل عقارى و7 شركات تخصيم. ويقدر إجمالى التمويل غير المصرفى المقدم للسوق من تلك الشركات فى الربع الأول من هذا العام تجاوز 9 مليار جنيه.