إطلاق الحملة الترويجية للسياحة والاستثمار لدول البحر المتوسط

وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، إن الفرانشايز أسرع آلية لخلق فرص عمل في مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر بجدوى اقتصادية مضمونة ثبت نجاحها في أسواق عالمية مختلفة بدعم فني من الشركة الأم.

وأضاف الوكيل أنه على الجانب الآخر هو فرصة لتنمية الصادرات الخدمية إلى جانب السلعية حيث إن آلية الفرانشايز تغطى جميع المجالات من مطاعم وفنادق ومحال تجارية للملابس والإلكترونيات والسلع الهندسية ومراكز تدريب وعشرات الخدمات التي تعتمد على واردات من الشركة الأم، ومصر بدأت في تصدير تلك الخدمات بأعداد متنامية. 

وأكد الوكيل أن الاتحاد في إطار خطة العمل الجديدة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع اليونيدو سينشئ وحدة جديدة لمعاونة الأفكار المصرية القابلة للتسويق من خلال آلية الفرانشايز، وذلك بتقديم المعونة الفنية والدعم لوضع الآليات والنظم والعقود اللازمة وكذا تقديم التدريب والربط بمصادر التمويل. 

ومثل الدكتور علاء عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية التحالف الأورومتوسطي في افتتاح المؤتمر بمشاركة رائد خوري وزير الاقتصاد 

والتجارة، والدكتور غطاس خوري وزير الثقافة والدكتور حسين حاج حسن وزير الصناعة ومحمد شقير رئيس اتحاد الغرف اللبنانية وشارل عربيد رئيس جمعية الفرانشايز اللبنانبة وبحضور أكثر من 500 من الشركات والهيئات المتخصصة من شطرى البحر الأبيض بهدف إطلاق حملة ترويجية للبحر الأبيض ككل والدول المطلة عليه بدءا من لبنان ومصر تحت شعار "Brand The Mediterranean" "Brand Lebanon" "Brand Egypt" والترويج للسياحة والمنتج والخدمات المتوسطية وتغير رؤية العالم للمنطقة في شراكة تامة للحكومة والقطاع الخاص الأمر الذي أكده رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في كلمته في ختام المؤتمر.

وأوضح عز أن المؤتمر وخطة العمل تم دعمهما من برنامج تنمية التجارة والاستثمار في البحر الأبيض "EC EUROMED Invest " والممول من الاتحاد الأوروبي والذي يديره التحالف الأورومتوسطى لمنظمات الأعمال "Med Alliance " والذى يجمع اكثر من 20 الف غرفة واتحاد يمثلوا اكثر من 22 مليون شركة اورومتوسطية.

وعرض عز المشاريع التى يقيمها التحالف والممولة من الاتحاد الاوروبى باكثر من 160 مليون يورو والتي تهدف لتنمية التجارة والاستثمار وتغطى العديد من القطاعات الخدمية والانتاجية، إلى جانب التمويل المتاح من مختلف هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية الدولية للقطاع الخاص والذي يتجاوز 23 مليار يورو.