"البنك الدولي " يدعو الى وقف تدهور الاقتصاد الفلسطيني

يذكر أن البنك الدولي سيرفع هذا التقرير إلى لجنة الارتباط الخاصة في 4 مايو2017 في بروكسل، وهو اجتماع على مستوى السياسات بشأن المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني. 

وأوضح التقرير أن الإجراءات التي اتخذت للعمل بالتوصيات السابقة لإحداث تغييرات في السياسات لم تكن ملائمة ، وعلاوةً على ذلك، أطلق التقرير دعوة من أجل التغلُّب على المخاطر المباشرة الناجمة عن الركود الاقتصادي التي قد يعرض التوازن الاجتماعي للخطر، وذلك بتهيئة الظروف المواتية لتحقيق نمو مستدام. 

قالت مارينا ويس المديرة القطرية للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة فى - بيان صحفى - ان الاقتصاد الفلسطيني عاجز في خلق الوظائف وإدرار الدخل ، حيث ثلث الفلسطينيين عاطلون وأكثر من نصف الشباب في غزة بدون عمل، وغزة على حافة كارثة إنسانية، وهذا الوضع الحرج ليس في مصلحة أحد، ويلزم بذل جهود مُنسَّقة من جانب كل الأطراف لإحداث تغيُّر حقيقي على أرض الواقع، وتعزيز النمو الاقتصادي، وبعْث الأمل والتطلُّع لمستقبل أفضل في نفوس الفلسطينيين، لاسيما الشباب.

ومن الضروري لتعزيز نمو القطاع الخاص وقدرته على خلق الوظائف تخفيف القيود الإسرائيلية على التجارة الخارجية، وتيسير الوصول إلى الموارد في المنطقة (ج)، وفتح طرق الوصول إلى غزة. وفضلا عن ذلك، تعثَّرت الجهود الرامية إلى التغلُّب على خسائر المالية العامة فيما يتصل بالضرائب التجارية الفلسطينية التي تقوم بتحصيلها إسرائيل ولكن لا تحولها بانتظام إلى السلطة الفلسطينية كما تقضي الاتفاقات القائمة بين الجانبين. 

ويرى التقرير أنه إذا أجرت السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية تغييرات على أرض الواقع، فإن تأثير مساعدات المانحين سيزيد زيادة كبيرة. وسيكون من الضروري الحصول على دعم إضافي من المانحين للمساعدة في تصحيح أوضاع المالية العامة للسلطة الفلسطينية، والمساعدة بأنظمة تمويل مبتكرة للتخفيف من المخاطر السياسية وزيادة استثمارات القطاع الخاص. 

ونظرا للصعوبات التي يواجهها الاقتصاد بالفعل، فإن التقرير يُركِّز أيضا على قطاع الطاقة بوصفه عاملا مهما في النمو الاقتصادي. فالعجز عن تلبية احتياجات الكهرباء الحالية، مع الطلب المتزايد على الطاقة الذي يبلغ معدل نموه 3.5% سنويا حتى عام 2030 يُنذر بكارثة إنسانية واقتصادية. وستكون استثمارات القطاع الخاص ذات أهمية حيوية لتلبية احتياجات الطاقة في المستقبل. بيْد أن هذه الاستثمارات لن تتحقَّق إذا لم تعمل السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية على خلْق بيئة مناسبة ومواتية.