"النيابة الإدارية" تطالب جهاز المحاسبات بفحص وقائع إهدار 25 مليون جنيه بـ «تعليم القاهرة»

وكان أحمد راضي مدير تحرير جريدة الوفد تقدم ببلاغ للمستشار سامح كمال مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية ضد مسئولي إدارتي الموازنة والشئون المالية بـ تعليم القاهرة لإتهامهم باهدار 25 مليون جنيه في التعاقد لتشغيل 2000 عامل خدمات معاونة بالمخالفة للقانون.

وتلقت النيابة بلاغات جديدة تؤكد أن المتهم الرئيسي في القضية متزوج عرفيًا من سكرتيرة إحدى القيادات المالية بالمديرية ويمنحها مكافآت مالية دون وجه حق رغم أن الأخيرة تتقاضى معاشًا عن زوجها المتوفي ولم تخطر التأمينات بهذا الزواج الجديد.

وأكد “راضي” أمام المستشار محمد عبدالقادر نائب رئيس هيئة النيابة النيابة الإدارية باشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن مسئولي الموازنة والشئون المالية بمديرية تعليم القاهرة أصدروا تعليمات للإدارات التعليمية بالتعاقد مع 2000 عامل خدمات معاونة لسد العجز بإلإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها مقابل 600 جنيهاً شهرياً لكل عامل بإلإضافة لصرف مكافأة الإمتحانات في نهاية العام الدراسي بواقع 200 يوم لكل منهم على أساس 7% من أساسي رواتبهم إسوة بالعاملين المعينين.

وأشار إلى أن هذه التعليمات صدرت بموجب خطاب تم إرساله للإدارات التعليمية بالصرف على هذه التعاقدات من بند 8/10 مصروفات خدمية على أن يتم تحرير عقود لهم مع إستحقاقهم مكافأت الإمتحانات في نهاية العام الدراسي إسوة بالعاملين الدائمين ويتم التجديد لهم كل عام ’ وبلغت رواتبهم 13,2 مليون جنيه بإلإضافة لمكافأة الإمتحانات 12 مليون جنيهاً.

وتضمنت البلاغات الجديدة أن المتهم الرئيسي في القضية متزوج عرفيًا من سكرتيرة إحدى القيادات المالية بالمديرية ويمنحها مكافآت دون وجه حق رغم أن الأخيرة تتقاضى معاشًا عن زوجها المتوفي ولم تخطر التأمينات بهذا الزواج الجديد ’ تبين أنه بعد أن زادت الأقاويل بين العاملين بمديرية تعليم القاهرة عن وجود علاقة غامضة بين باحث مالى وسكرتيرة ’ تم إبلاغ وزير التعليم الذي كلف لجنة بالتوجه إلى المديرية حيث إعترفا بأنهما متزوجان عرفيًا ولم يقدما وثيقة الزواج.

وقالت السكرتيرة إنها تتقاضى معاشًا عن زوجها المتوفي وتخشى من حرمانها منه، ولم تخطر التأمينات بزواجها الجديد، وأمرت النيابة بضم واقعة الزواج العرفي للتحقيقات.