المالية" 15 مليار جنيه لـ"تكافل" و"الضمان الاجتماعي"

 وأضاف أن الحكومة لديها هدف واضح تسعى لتحقيقه بالنسبة لهذه المؤشرات وعلى رأسها العجز الكلي للموازنة حيث نعمل على تخفيضه إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي المقبل 2017/2018 مقابل مستويات وصلت إلى 13% من الناتج في السنوات الماضية، لافتا إلى أن هذا الخفض بالعجز الكلي لن يمس مخصصات البرامج الاجتماعية بالموازنة التي على العكس ستشهد طفرة في مخصصاتها المالية فمثلا برنامجي تكافل وكرامة ومعاش الضمان سترتفع مخصصاتهما بالموازنة من 10 مليارات جنيه للعام المالي الحالي إلى 15 مليار جنيه العام المالي المقبل بزيادة 50% أيضا مخصصات دعم السلع التموينية سترتفع بنسبة 30% كما تتضمن الموازنة الجديدة زيادات بنسب عالية في مخصصات قطاعي التعليم والصحة.

وقال ان الحكومة تنظر للعام المالي المقبل باعتباره تحدي رئيسي لجهود الإصلاح والي أي مدى نسير على المسار الصحيح، وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات الإيجابية لأداء الموازنة العامة خلال الأشهر الأخيرة ونامل في مواصلته في العام المقبل أيضا.

 جاء ذلك في ختام فعاليات ورشة العمل الرابعة لمتلقى التخطيط الاستراتجي الذي نظمته وحدة المشروعات بالوزارة برئاسة نرمان الحيني بهدف وضع خطة عمل واستراتجية الوزارة حتى عام 2020، بدعم وتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

 

وعن أهداف ملتقى التخطيط الاستراتيجي وما تتضمنه من ورش عمل للقطاعات الرئيسية بوزارة المالية أكد الجارحي أن الوزارة استهدفت من عقد ورش العمل، هو الخروج بنتائج محددة وواقعية ومرتبطة بإطار زمني لتحقيقها على أرض الواقع مع الاتفاق عللا مؤشرات محددة لقياس هذه النتائج بكل قطاع من قطاعات الوزارة لافتا إلى أنه سيتم عقد ملتقى آخر بعد 3 أشهر لمراجعة ما تم وضعه من خطط عمل وما تم تحقيقه بالفعل لضمان تنفيذها على أكمل وجه والاستفادة من النتائج في تطوير أداء القطاعات الأخرى بالوزارة مستقبلا.

 

وأوضح الوزير للمشاركين بالملتقى من قطاعي مكتب وزير المالية والأمانة العامة للوزارة أن عملهم يتطلب الدقة والجدية والحرص لافتا إلى أن هذا الملتقي سيسهم في معرفتهم بأهداف الوزارة التي هي جزء من منظومة العمل الحكومي التي يجب لأن تتم بشكل سليم وفعال وهذا لن يتحقق الا بجهد حقيقي وافكار بناءة.

 وقال إن العاملين عندما يشاركون في وضع الخطط والبرامج التنفيذية للسياسات العامة سيكون لديهم فهم أعمق وقناعة اكبر بالمسئولية الملقاة علي عاتقهم وبالتالي سيتم تنفيذ ما يطلب منهم من اعمال بشكل اكثر كفاءة وبما يحقق نتائج افضل للدولة.

 وأضاف أن مصر تواجه صعوبات وتحديات على المستوى الاقتصادي والاجتماعى ومع ذلك فان هناك نتائج ايجابية تتحقق الان ، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من هذا في بذل المزيد من العمل والجهد من أجل مستقبل بلادنا وأبنائنا.

 وأكد ضرورة التواصل بين جميع القطاعات التابعة للوزارة وايضا مع القطاعات الحكومية الاخري لتصحيح وتوضيح اية مفاهيم خاطئة لدي البعض التي تتسبب أحيانا في المشكلات لافتا إلى أن هذا التواصل بجانب انه سيسهم في حل المشكلات الحالية فانه سيساعد أيضا على حسن التعامل مع الملفات ويزيل العقبات التي قد تواجهنا في تطبيق السياسات الاصلاحية.