سيارات و نقل
"الوزراء" يوافق على مشروع قانون لتنظيم خدمات شركات نقل الركاب
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتنظيم خدمات شركات نقل الركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وإحالته إلى مجلس الدولة، وذلك بما يضمن حماية المنظومة القائمة وتنظيم دخول أطراف جديدة.
ينص مشروع القانون على منح تراخيص تشغيل للعربات الخاصة التي تقوم بالعمل ضمن هذه المنظومة في ضوء عدد المركبات العاملة في كل شركة، وذلك بما لا يخالف أحكام قانون المرور، ووفقا للقواعد والإجراءات والشروط وضوابط التعريفة التي سيصدر بها قرار من وزير النقل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتم إعداد مشروع القانون بعد الاطلاع على التشريعات العالمية وتجارب بعض الدول في هذا المجال، حيث يتضمن إجراءات تنظيم نشاط هذه السيارات وتحديد حد أقصى لساعات العمل اليومية، وسبل تحديد التعريفة المناسبة، وسبل ضمان عناصر الأمان والخصائص الفنية للمركبة، وفرض الرسوم المطلوبة على هذه السيارات، والتأمين على السائق، بما يضمن حقوق ملاك السيارات والسائقين والركاب.