أخبار مصر
أجلت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، نظر الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم “أول درجة” بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير إلى جلسة 10 يناير للإطلاع على أوراق القضية