الرقابة المالية: 2,9 مليار جنيه أقساط شركات التأمين خلال يناير الماضي

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص "حياة" الجديدة والسارية خلال شهر يناير من هذا العام بلغت 1,7 مليار جنيه مقارنة بـ 1,2 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق بزيادة قدرها 39%، في حين شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعا بنسبة 106% في نفس الفترة، حيث حققت 1,2 مليار جنيه مقارنة بـ 591 مليون جنيه في يناير من عام 2016.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية في بيان اليوم أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال شهر يناير بنسبة 20% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 18,4% ثم الطيران بنسبة 17,8% فالبترول بنسبة 10,7%. 

وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 487 مليون جنيه مقابل 415 مليون جنيه خلال شهر يناير من السنة السابقة، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 239 مليون جنيه خلال شهر يناير عام 2016 مقارنة بـ 203 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق. 

وأضاف أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 122 مليون جنيه وتلاها فرع الطيران بـ 104 ملايين جنيه ثم الطبي بـ 87 مليون جنيه وفي المركز الرابع النقل البحري محققا 58 مليون جنيه. 

وأشار إلى تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 23 ألف وثيقة فى يناير من عام 2016 إلى 30 ألف وثيقة خلال الشهر الأول من هذا العام لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص. 

يشار إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.

وقامت إدارات فحص شركات التأمين بـ 38 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال أول شهرين من 2017 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، إضافة إلى إجراء 15 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و5 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.

ونوه رئيس الهيئة بأنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 3 صناديق تأمين جديدة فى أول شهرين من 2017، وتعديل النظام الأساسي لـ 30 صندوقا وشطب صندوق واحد. 

ووافقت الهيئة خلال الفترة على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 2,2 مليار جنيه وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات. 

وبلغ عدد الخبراء الإكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر فبراير 2017 عدد 39 خبيرا، وهو نفس عددهم فى نهاية الشهر المناظر من العام السابق.

ووصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 60 ومن الأفراد إلى 391 بنهاية فبراير2017 مقابل 53 شركة و394 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.

وفيما يخص شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية فبراير 2017، فقد بلغ عددها 62 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بـ 57 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين "الأفراد" 8330 وسيطا حتى نهاية فبراير مقابل 7892 وسيطا في نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

وفيما يتعلق بالشكاوى ورد للهيئة خلال أول شهرين من 2017 عدد 85 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 72 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة زيادة 18%، تركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 46 % تليها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 27% وأخيراً الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 27% من إجمالي الشكاوى.

وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 36 شكوى بنسبة 92% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.