مصانع الحديد تخفض أسعارها 300 جنيه للطن

قررت مصانع حديد التسليح خفض أسعارها خلال الشهر الجاري بنحو 300 جنيه في الطن الواحد في المتوسط، نتيجة حالة الركود التي تسيطر على السوق المحلية.

وقالت المصانع في بيان لها اليوم الأحد، إن مجموعة حديد عز أعلنت عن أسعارها مسجلة 9500 جنيه للطن تسليم المصنع مقارنة بـ9850 جنيهًا أعلنتها المجموعة في 18 مارس الماضي، فيما أعلنت مجموعة "بيشاي" عن أسعارها مسجلة 9500 جنيه هي الأخرى مقارنة بـ9750 جنيهًا أعلنتها المجموعة في منتصف الشهر الماضي.

وأعلنت مجموعة "الجيوشي" عن أسعارها مسجلة 9300 جنيه للطن تسليم المصنع بانخفاض 350 جنيها عن أسعار المجموعة في 18 مارس الماضي التى سجلت 9650 جنيها، فيما أعلنت مجموعة "حديد المصريين" عن أسعارها مسجلة 9475 جنيها للطن تسليم المصنع بانخفاض قيمته 275 جنيهًا في الطن عن الأسعار التي أعلنتها المجموعة قبل أسبوعين.

وسجلت أسعار "السويس للصلب" 9450 جنيها للسطن تسليم المصنع مقارنة بـ9750 جنيهًا في الأسعار التى أعلنها المصنع منتصف الشهر المنتهي، فيما أعلن حديد المراكبي عن أسعاره مسجلا 9350 جنيهًا للطن تسليم المصنع بانخفاض 350 جنيهًا عن أسعار المجموعة في 18 مارس، وسجل حديد الكومي 9300 جنيه للطن، فيما سجل حديد العشري 9325 جنيه للطن تسليم المصنع.

كانت مصانع الحديد التسليح أعلنت مع بداية شهر مارس الماضي رفع أسعارها بمتوسط 9,4% بتسجيل حديد عز 9147 جنيهًا للطن تسليم المصنع٬ وحديد بيشاي 9153 جنيها للطن، و"السويس للصلب" 9120 جنيها، و"الجيوشي للصلب" 8950 جنيها للطن، و"حديد المصريين" 9120 جنيها، و"حديد الجارحي" 9040 جنيها، و"حديد المراكبي" 9 آلاف جنيه للطن، و"عنتر ستيل" 8500 جنيه، و"حديد سرحان" 8600 جنيه للطن، وهي الأسعار التى شهدت تغيرات كبيرة مسجلة ارتفاعًا مع منتصف شهر مارس متأثرة بالارتفاع فى أسعار صرف الدولار.

من جانبه، قال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات٬ رئيس مجموعة الجيوشي للصلب٬ إن المصانع مضطرة لخفض أسعارها لمواجهة حالة الركود الملحوظ التى تشهدها السوق المحلية.

وأشار إلى أن قرار خفض الأسعار جاء على الرغم من استمرار تعرض المصانع لخسائر كبيرة في ظل ارتفاع سعر الدولار وثبات سعر المادة الخام عالميا "البيلت" عند مستوى 410 دولارات للطن في المتوسط، لافتا أن تكلفة الإنتاج تسجل خلال الأونة الأخيرة معدلات مرتفعة وهو مايمكن حصره في أسعار الغاز الطبيعي لتشغيل المصانع والتى تحتسب بالدولار ووفقًا للأسعار العالمية وكذلك ثبات سعر البيلت عالميًا وارتفاع سعر الدولار محليًا وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%، فضلًا عن الضريبة الجمركية ونسبتها 0.5%.