"الرقابة على الصادرات" تفحص 21 ألف رسالة غذائية وصناعية مستوردة

وقال الوزير إن الطفرة الإيجابية التي شهدتها مؤشرات التجارة الخارجية المصرية واستمرار نسب التحسن جاء نتيجة للخطة التي تنتهجها الوزارة في تنمية الصادرات غير البترولية والتي ساهمت بدورها في تحقيق انتعاشة لكافة القطاعات التصديرية وترشيد الاستيراد وزيادة الاعتماد علي المنتجات المحلية واقبال المستهلك المصري علي شراء المنتجات الوطنية.

وأكد قابيل حرص الوزارة على تطوير المنظومة الإجرائية بما  يسهم في تسريع وتيرة الفحص والافراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المختلفة شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة، مشيراً الى ان هناك تعاوناً بين الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك  بضرورة تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى والمنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الردئية.

وأشار إلى ان هناك تطويرا مستمرا للمعامل التابعة للهيئة وتجهيزها بأحدث المعدات والاجهزة حيث تمتلك الهيئة شبكة من المعامل الصناعية المتطورة والتي يصل عددها الي 131 معملاً لاختبارات السلع الصناعية والغذائية موزعة علي فروع الهيئة بالموانئ ،منها 82 معاملاً للسلع الصناعية و49 معملاً للسلع الغذائية.

وقال إن هناك تعاونا مع الإتحاد الأوروبى لتأهيل الهيئة للإعتماد العالمى طبقا للمواصفات القياسية العالمية أيزو 17020 والخاصة بالمتطلبات الواجب توافراها فى جهات التفتيش وأيضاً لتأهليها طبقاً للمواصفات القياسية العالمية 17065 والخاصة بالمتطلبات الواجب توافرها فى الجهات التى تقوم بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات.

 وفيما يتعلق بالسجلات التجارية أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن السجلات التجارية التى تم قيدها وتجديدها وتعديلها وإضافة بيانات لها بجميع الفروع التابعة للهيئة بلغت 2486 سجلاً حيث شملت 1242 طلباً لسجل المستوردين و691 طلباً لسجل المصدرين و202 طلباً لسجل الوكلاء التجاريين و351 طلباً لسجل مستلزمات الإنتاج.

وأضاف أن الهيئة أصدرت 26 ألف و943 شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة طبقا لما هو محدد ببروتوكولات قواعد المنشأ المتعلقة بالإتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الإقتصادية لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التى تمنح الصادرات المصرية فى إطار الاتفاقية كما تم إتخاذ إجراءات للتحقيق فى منشأ البضائع الصادرة والواردة حيث بلغ عدد الشهادات التى تم فحصها 301 شهادة منها 280 شهادة وارد و21 شهادة صادر.