قابيل: وضع إستراتيجية مضاعفة الصادرات لـ34 مليار دولار في 2020

وأضاف قابيل أن الوزارة لا تدخر جهدا فى تذليل كافة العقبات والتحديات التى تواجه المصدرين المصريين والتى تتضمن توفير المواد الخام وتسهيل منظومة النقل اللوجيستى للصادرات داخلياً وخارجياً والترويج للسلع والمنتجات المصرية بالاسواق الخارجية وانشاء صناعات مغذية وتوفير منظومة لضمان الصادرات واتاحة آليات تمويلية للمصدرين.

وأكد ضرورة طرق ابواب اسواق جديدة للصادرات المصرية مع الحفاظ على الاسواق الحالية، مشيراً الى ان اسواق القارة الافريقية والدول العربية تمثل سوقاً واعدة امام السلع والمنتجات المصرية خاصة وانها تتمتع بميزات تنافسية كبيرة فى هذه الاسواق.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعكف حاليا على إعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من برامج التمويل المتاحة لهذة المشروعات بهدف زيادة صادراتها للاسواق الخارجية، مشيرا إلى أهمية التواصل المستمر بين المجالس التصديرية والبنك المصرى لتنمية الصادرات لاستغلال البرامج التمويلية المختلفة التى يوفرها البنك لخدمة منظومة التصدير المصرية للخارج.

وأشار قابيل إلى أهمية مراجعة مشاركة المجالس فى المعارض الداخلية والخارجية لتفعيلها وزيادة الاستفادة منها ووضع خطط سنوية للبعثات التجارية الترويجية بالاسواق الخارجية.

وأضاف أن الخريطة الصناعية الاستثمارية الجديدة تتيح قاعدة بيانات حقيقية لكافة الصناعات القائمة على أرض مصر مشيرا إلى أن الوزارة انتهت حالياً من إعداد الخريطة الصناعية الاستثمارية لمحافظات الصعيد وتعكف حاليا على الانتهاء من باقى المحافظات حيث من المقرر الانتهاء منها نهاية شهر أغسطس المقبل حيث ستتيح هذه الخريطة كافة البيانات المتعلقة بالصناعات الوطنية وطاقاتها الإنتاجية الفعلية وكذا أهم الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاعات الصناعية المختلفة.

وأشار قابيل الى ضرورة إنشاء بوابة إلكترونية للتصدير بهدف إتاحة كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنتجات المصرية وتعريف العالم الخارجى بها لافتاً إلى أهمية تعظيم دور المجالس التصديرية لتقوم بالدور المنوط بها فى خدمة منظومة الصادرات المصرية بالاسواق الخارجية ومساعدة الحكومة فى خلق بنية تحتية قوية للتصدير.

وأشار الوزير إلى ضرورة الاهتمام بصناعة الموضة فى مصر وإنشاء ماركات خاصة بمنتجات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة المصرية حتى تحافظ على مكانتها بالاسواق العالمية وتتمكن من النفاذ لاسواق جديدة ومنافسة الماركات العالمية المتواجدة بهذة الأسواق.

ومن جانبه أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية أن الاستراتيجية تتضمن محورين أساسين الأول هو وضع المؤشرات والمستهدفات لتنفيذ خطة مضاعفة الصادرات حتى عام 2020 والثانى يتضمن اهم التحديات التى تواجه قطاع التصدير وكذا الحلول المقترحة لمواجهة هذة المشكلات، لافتا إلى أنه تم إجراء تحليل إحصائي لكل قطاع تصديرى ووضع الأرقام المستهدفة لكل سوق من الأسواق الخارجية.