مصر تمرر قرارا بمجلس حقوق الإنسان عن أثر عدم استرداد الأموال المنهوبة

نجحت جهود مصر وتونس داخل المجموعة الأفريقية في جنيف في تمرير قرار بمجلس حقوق الإنسان بشأن أثر عدم استرداد الأموال المنهوبة على التمتع بحقوق الإنسان وخاصة الحقوق الاقتصادية وأهمية تعزيز التعاون الدولي في هذا السياق وذلك بأغلبية كبيرة، وذلك بعدما عارضته الولايات المتحدة الأمريكية وطلبت التصويت عليه وصوتت ضده كما حاولت الدول الأوروبية إعاقة تمريره في البداية بدعوى عدم اختصاص مجلس حقوق الانسان بتلك المسألة، وذلك نظرا لما يفرضه هذا القرار من ضغط على الدول التي تم تجميد أرصدة في بنوكها لمسئولين في أنظمة الحكم السابقة إلا أنه أمكن لوفد مصر في جنيف التفاهم مع دول الإتحاد الأوروبي وسويسرا فاكتفت بالامتناع عن التصويت على القرار.

وقال السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم في جنيف ونائب رئيس مجلس حقوق الإنسان إن مصر تحرص على تقديم هذا القرار سنويا وذلك في إطار جهودها لاستعادة أموال قيادات نظام الرئيس مبارك المجمدة في بنوك أجنبية في الخارج بالتوازى مع التعاون النيابي والقضائي الجاري حاليا على المستوى الثنائي مع الدول المعنية مضيفا أن القرار يمثل حلقة إضافية في سلسلة المساعي التي تقوم بها الدولة المصرية على المستوى الثنائي لاسترداد الأموال المنهوبة فى الخارج.

كما أوضح السفير عمرو رمضان أن القرار يكلف اللجنة الاستشارية التابعة لمجلس حقوق الانسان بإعداد دراسة بشأن إمكانية الاستفادة من تلك الأموال في إقامة مشروعات تنموية في دول المصدر لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادتها التى تستغرق عادة فترات طويلة بهدف مساعدة تلك الدول على الوفاء بحقوق الانسان بها وبخاصة الحقوق الاقتصادية وفي مقدمتها الحق فى التنمية.