وزير المالية: اقتصاد مصر قادر على زيادة معدلات النمو إلى 6 %

قال عمرو الجارحي وزير المالية إن العاملين بالوزارة عليهم دور ومسئولية مهمة للغاية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وبخاصة المراقبين الماليين الذين يقع على عاتقهم مهمة الرقابة المالية السابقة على صرف المخصصات المالية من قبل الجهات العامة المختلفة الممولة من الموازنة، وذلك للتأكد من صرف تلك المبالغ المالية في بنودها الصحيحة ووفقا لقانون ربط الموازنة العامة وضمان عدم إهدار المال العام.

جاء ذلك في ختام ورشة العمل التي نظمتها الوزارة ضمن الملتقي الثالث للتخطيط الاستراتيجي الممول من البرنامج الانمائي للامم المتحدة والذي نظمته وحدة ادارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحيني لمده ثلاثة أيام وشارك في هذا الملتقي المراقبين والمفتشين الماليين من قطاع الحسابات والمديريات المالية.

وأضاف الوزير في رسالة لكل العاملين بقطاع المديريات المالية والمنتشرين في الجهاز الإداري للدولة على مستوي الجمهورية أن عملكم مهم وضروري لرفعة مصر كما أن أداءكم للأعمال بكل إخلاص وتفاني يمثل اضافة حقيقية للاقتصاد لعبور التحديات التي نعاني منها الآن كما أن أي نجاح يتم تحقيقه سيسهم في تحسين الأوضاع لمستقبل أبنائنا والأجيال المقبلة من المصريين.

وتابع أن هناك تحديات لا تزال تواجه الاقتصاد القومي الذي تأثر سلبا بسياسات سابقة ومع ذلك فإنها أمور يمكن علاجها والتغلب عليها بتكاتفنا معا من أجل أن يجد أبناءنا غد أفضل.

وأشار إلى أن المطلوب أن نعالج الاختلالات وأن يتميز عملنا بالكفاءة والجدية حتي نعبر الصعوبات الراهنة، لافتا الي ان ورشة العمل بالملتقي سوف تساعد العاملين بالوزارة لتحقيق اكبر كفاءة في العمل والتعرف بصورة اوضح علي المشكلات لننظر لها نظرة شاملة ولندرك اهمية السياسات التي تتبناها الدولة حاليا التي تستهدف حفز الاقتصاد وتحسين الادارة المالية والضريبية.

وقال نحن نسير في منظومة اصلاح محددة ومدروسة تستهدف وضع الاقتصاد علي المسار الصحيح لتخفيض التضخم وعجز الموازنة العامة، كما أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في زيادة تنافسية السوق المصرية وجعلها أكثر جذبا للاستثمارات وبخاصة أن مصر تتمتع بتنوع اقتصادي واعتمادها على أكثر من قطاع لقيادة معدلات النمو من زراعة وصناعة وسياحة وتشييد وبناء ونقل ومقومات لوجستية على رأسها قناة السويس ومواني متطورة عديدة أصبحت نقاط ارتكاز للتجارة العالمية.

وأضاف أن كل هذه العناصر تمكن مصر من المنافسة عالميا وزيادة معدلات النمو ما بين 5.5 إلى 6 % في السنوات المقبلة.

من جانبه أشاد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة بجهود العاملين بقطاع المديريات المالية في الرقابة علي عمليات الإنفاق العام.    

وقال إن وزارة المالية تتبني حاليا خطة لرفع كفاءة أعمالها عبر نشر النظم المميكنة في جوانب عديدة فبجانب ميكنة عمليات إعداد وصرف المرتبات، تعمل الوزارة علي نشر الميكنة أيضا في عمليات صرف المخصصات المالية ببرامج الموازنة العامة المختلفة إلى جانب الانتهاء من غلق جميع الحسابات العامة بالبنوك التجارية لتحويلها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي ما يسمح بالتعامل فقط عبر هذا الحساب ما يزيد من احكام الرقابة علي المال العام، مشيرا إلى أنه على نهاية العام الحالي ستكون الوزارة انجزت مرحلة كبيرة من هذه الخطط.

وكشف معيط عن موافقة وزير المالية على إجراء ترقيات بقطاع المديريات المالية لاستكمال الهيكل الإداري للقطاع.

من جانبه، أشار عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية إلى أن هذه هي المرة الأولى أن يكون هناك تواصل مباشر بين العاملين والقيادات العليا من الوزراة وبخاصة أن معظم المراقبين الماليين منتشرين بالمحافظات وليس بالقاهرة وحدها وأنهم خلال هذا الملتقى شعروا بمسئولية أكبر وأن الوزارة حريصة عليهم وعلى تطوير أدائهم وهذا اعتبروه علامة فارقة في أن لهم دور مهم وبالفعل.

وقال إن هذا الملتقى وورش العمل سوف ننقله إلى كل المحافظات مع فريق متدرب من العاملين ذاتهم لكى يشاركوا في الأهداف والخطط ويحدث مزيد من التواصل بين كل المديريات على مستوى الجمهورية في الفعاليات وتطوير العمل.

وأكد المشاركون في الندوة من المراقبين والمفتشين الماليين أن ورش العمل مهمة للغاية وتسهم في زيادة كفاءة العمل كما تساعد على التعاون والتنسيق بين جميع العاملين والعمل بروح الفريق وكذلك التعرف عن قرب والتواصل مع قياداتنا بالوزارة وهذا أمر مهم للغاية يحفز ويشجع العاملين على مزيد من الأداء وطالبوا بضرورة استمرار هذه الملتقيات وورش العمل لما لها من أثر إيجابي على رفع وتحسين كفاءة العمل.

من جانبها، أوضحت إيمان القوني المستشار التنفيذي للتطوير المؤسسي لنائب وزيرالمالية  للسياسات المالية أن هناك أهمية وضرورة لهذا الملتقى حيث يساعد على الارتقاء بمستوى التفكير والتخطيط من مستوى الفعاليات اليومية لمستوى التخطيط الاستراتيجي مع حصر نقاط الضعف التي تحتاج إلى تطوير هذا القطاع وبخاصة أنه من أكبر القطاعات حجما وأيضا تم إعداد نقاط القوة، وكذلك المحاور التي تحتاج للتطوير والتحديات التي تواجه هذا القطاع مع الخروج بخطة استراتيجية لهذا القطاع تتفق مع أهدافه وآليات عمله.

وأضافت أننا نستهدف الارتقاء بدور المراقب والمفتش المالي على مستوى الجمهورية ليكون أكثر فعالية وأكثر كفاءة في العمل والأداء.

من جانبه قال الدكتور محمد عمر الرئيس التنفيذي للمؤسسة القائمة بالتدريب إن البرنامج التدريبي يتواكب مع الأهداف الخاصة بالدولة واستراتيجيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وكيفية تطبيقها علي وزارة المالية من خلال كوادرها وقياداتها في كل قطاع سواء الموازنات المحلية او الموازنة العامة أو الحسابات الختامية والمديريات المالية وغيرها من قطاعات الوزارة بهدف وضع اهداف لكل قطاع بما يتسق مع الاهداف العامة للدولة ليصب جهد الجميع في بوتقة واحدة ضمن استراتيجية مصر 2030.

وأضاف أن البرنامج التدريبي يركز أيضا على تعزيز مجموعة القيم المؤسسية التي تحكم إطار العمل بالوزارة التي تتمثل في التعاون والعمل الجماعي والابتكار والتفكير في حلول خارج الصندوق إلى جانب الشفافية والتواصل واحترام الأفكار والخبرات والآراء المتداولة داخل دولاب العمل بالوزارة.

وقال إن البرنامج التدريبي يبرز أيضا مهمة الوزارة الرئيسية وهي رسم وتنفيذ السياسات المالية للدولة باعتبار أن تحقيق هذه المهمة على خير وجه هي مسئولية جميع العاملين بالوزارة على اختلاف درجاتهم الوظيفية  ففي النهاية هدفنا واحد وهو تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والضبط المالي والتوزيع العادل لثمار النمو مع إرساء دعائم اقتصاد قوية تحقق رفاهية المجتمع لافتا إلى إن الرسالة التي نامل في الخروج بها من ورشة العمل هي إننا بعملنا معا نستطيع أن نبني جسورا يعبر عليها أبناءنا إلى مستقبل أكثر إشراقا.