المالية تحسم 450 نزاعا ضريبيا بحصيلة 1,5 مليار جنيه

أعلنت وزارة المالية نجاح لجان إنهاء المنازعات الضريبية من إنهاء أكثر من 450 نزاعا بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين تطبيقا لأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016، وهو ما سمح بالتوصل لاتفاقيات لتسوية منازعات ضريبية والاتفاق على ضرائب نهائية تقدر بنحو 1,5 مليار جنيه.

وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن لجان إنهاء المنازعات التي شكلها السيد عمرو الجارحي وزير المالية منذ 3 أشهر تعمل بصورة مكثفة لسرعة الانتهاء من جميع الملفات المقدمة لها من ممولي الضرائب والمسجلين بضريبة المبيعات بجانب تلقي أي طلبات جديدة حيث إن القانون سمح للمرة الأولى للجان إنهاء المنازعات الضريبية بالنظر في جميع الخلافات مع المجتمع الضريبي سواء المنظورة أمام القضاء بدرجاته الثلاث ابتدائي واستئنافي ونقض أو المنظورة في لجان الطعن والتوفيق أو بلجان التظلمات.

وأضاف أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية تنظر أيضا في الخلافات المتعلقة بجميع أنواع الضرائب سواء ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الدخل والمرتبات أو ضريبة المبيعات أو ضريبة الدمغة أو ضريبة الثروة العقارية وحتى المنازعات التي قد تنشأ خلال فترة سريان القانون المحددة بعام أثناء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وقال إن وزارة المالية حريصة أيضا على سرعة إنهاء أي نزاع ضريبي حرصا على استقرار المراكز المالية والضريبية لممولي الضرائب كما سيتم الاستفادة من القواعد القانونية التي ستقررها لجان إنهاء المنازعات لوضع أسس متفق عليها مع ممولي الضرائب لمحاسبتهم ضريبيا في السنوات التالية.

وبشأن تفاصيل النزاعات الضريبية التي تم إنهاؤها قال إن من بينها نزاعات مع عدد من الشركات الاستثمارية الكبري العاملة بقطاعات الصناعات الغذائية مثل شركات مطاحن والصناعات الهندسية والكيماوية والاتصالات والسياحة والالكترونيات وبجانب شركات تجارية تعمل بمجال الاستيراد والتصدير ومنها شركات بقطاع الاعمال العام.

وأوضح أنه تيسيرا على المجتمع الضريبي وافق وزير المالية علي عمل بعض لجان إنهاء المنازعات داخل مقار منظمات المجتمع المدني مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد البنوك وجمعية رجال الاعمال بحيث تقوم تلك المنظمات بتجميع الطلبات من اعضائها لتقديمها للجنة بشرط وجود عدد كافي من تلك الطلبات يستلزم استمرار تواجد لجان إنهاء المنازعات.

وأشار إلى أن مبادرة الوزير  تاتي تيسيرا أولا على المستثمرين وثانيا لتاكيد حرص الدولة علي تحسين مناخ الاستثمار واتخاذ أي إجراء  يدعم ذلك، خصوصا أن لجان إنهاء المنازعات تعد محايدة وأغلب اعضائها من غير العاملين بالمصلحة وتضم في تشكيلها احد السادة القضاة سواء من القضاء المدني أو من اعضاء مجلس الدولة .

من جانبه قال فتحي شعبان مستشار وزارة المالية ان لجان انهاء المنازعات يشرف عليها لجنة عليا برئاسة نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير  حيث تتولي التنسيق والاشراف علي جميع اللجان لضمان توحيد القواعد القانونية المطبقة في انهاء المنازعات الي جانب النظر في الحالات التي لم تتوصل اللجان الفرعية لقرار بشأنها . 

وطالب ممولي الضرائب ممن لديه خلافات مع مصلحة الضرائب ويرغبون في انهائها بسرعة التوجه للمأمورية التابعين لها للتقدم بطلب لإنهاء الخلاف  قبل انتهاء المدة المحددة في 25/9/2017. ليحال الي اللجنة المختصة، لافتا إلى أن حق الممول في العودة للقضاء للفصل في الخلاف مكفول حيث إن قانون انهاء المنازعات ينص على إيقاف نظر الدعوي لمدة 3 أشهر يجوز تجددها لمدة اخري فقط واذا لم يتم التوصل لحل يقبله الممول في تلك الفترة يعاد نظر الخلاف من قبل القضاء مرة اخري  بنفس الحالة التي كان عليها قبل تقديم طلب انهاء النزاع ، اما اذا تم التوصل لاتفاق فيتم إخطار المحكمة المختصة بانتهاء النزاع.

وأضاف فتحى شعبان أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية فرصة للممولين لحسم المنازعات مع الإدارة الضريبية خاصة أن الاتفاق الذي سيتم سيراعي أيضا تطبيق عناصره الفنية على السنوات الضريبية التالية، لافتا إلى أهمية الاستفادة من تلك الفرصة أيضا لمنع تراكم غرامات تأخير سداد الضريبة على الممولين والمسجلين بضرائب المبيعات.

وقال أن وزارة المالية من جانبها تعمل علي تعريف المجتمع الضريبي بمزايا هذا القانون كما تقوم مصلحة الضرائب حاليا بارسال خطابات الي عدد من الشركات علي اختلاف مستوياتها كبيرة ام متوسطة ام صغيرة  للتعريف بالقانون وامكانية حل اية خلافات بين تلك الشركات والمصلحة، لافتا إلى أن هناك خطوات أيجابية من ممولي الضرائب لإنهاء الخلافات حيث تلقينا عدد كبير نسبيا من الطلبات وإن كانت أقل من المستوى المستهدف.