القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
تكنولوجيا
"ايتيدا" تُشفر نماذج التوقيعات المعتمدة لشيكات تمويل الجهات الحكومية
أعلن مركز تميز التوقيع الإلكتروني ESCC بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن الانتهاء من تنفيذ مشروع تشفير نماذج التوقيعات المعتمدة لشيكات تمويل الجهات الحكومية بالبنك المركزي.
وشفّرت الهيئة من خلال المركز البيانات والتوقيعات المعتمدة لشيكات التمويل من الجهات الحكومية إلى البنك المركزي والبنوك الحكومية المرتبطة بهذا النظام لضمان حماية سرية هذه الشيكات والبيانات المرتبطة بها وتجنب إدخال تعديلات عليها.
يأتي المشروع في إطار دور الهيئة لنشر ثقافة استخدام التوقيع الإلكتروني في مصر بغرض تيسير وتأمين التعاملات التجارية والإدارية للأفراد والشركات والجهات الحكومية.
تضمن المشروع قيام المركز بتثبيت وتجهيز البنية التحتية لهذه المنظومة داخل مركز بيانات البنك المركزي والجهات والبنوك الحكومية المرتبطة بهذا النظام، وهي عبارة عن مجموعة من أجهزة خوادم الحاسب الآلى وبرامج التشفير التي تم إنتاجها داخل المركز وبخبرة مصرية وذلك بالإضافة إلى خدمات وأنظمة الدعم الفني اللازمة لذلك.
وأشارت أسماء حسني، الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أهمية التحول نحو الاقتصاد الرقمي والبدء في تعزيز التعاون لإتاحة الخدمات الحكومية إلكترونيًا وهو ما يستلزم تفعيل خدمات التوقيع الإلكتروني بالتوازي لضمان حماية وسرية البيانات الشخصية والانطلاق نحو تطبيق الهوية الرقمية.
وشددت حسني على أهمية تعاون جميع الجهات المعنية لتفعيل المشروعات القائمة على تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني والتوجه نحو تأمين وتشفير المعاملات التجارية الإلكترونية لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن الهيئة تستهدف في الفترة القادمة تحقيق طفرة وانطلاقة في خدمات التوقيع الإلكتروني.
وكان المركز نفّذ مؤخرًا عددا من مشاريع إدخال التوقيع الإلكتروني والتشفير بدورة العمل المميكنة وكذلك تأمين البريد الإلكتروني بعدد من الجهات من بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة موانئ دمياط، كما قام المركز باعتماد برمجيات التوقيع الإلكتروني بالبنك الأهلي المتحد وشركة "قناة السويس" للتأمين.
ومن المخطط أن يقوم أيضًا بتنفيذ عدد آخر من مشروعات إدخال التوقيع الإلكتروني والتشفير بدورة العمل المميكنة وكذلك تأمين البريد الإلكتروني وتشفيره بمركز المعلومات القضائي، وقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة الصحة.
ويعمل "مركز تميز التوقيع الاإكتروني" الذي تم إنشاؤه عام 2011 على إدارة وتنظيم وتحديد معايير التوقيع الإلكتروني وإصدار وتجديد التراخيص لمزاولة الأنشطة في مجال المعاملات الإلكترونية.
ويعد المركز الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يقدم خدمات إنشاء مراكز البنية التحتية للتوقيع الإلكتروني وخدماته وتطبيقاته على مختلف أنظمة التشغيل وتحقيق الترابط والتكامل بين البرمجيات وأجهزة بنية شفرة المفتاح المعلن "Public Key Infrastructure "PKI، ونظم تأمين سرية المعلومات.
يذكر أن الممارسات الخاصة بالتوقيع الإلكتروني في مصر يحكمها وينظمها القانون رقم 15 لسنة 2004، ولائحته التنفيذية رقم 109 لسنة 2005 وتشمل المعاملات المدنية والتجارية والإدارية التي يمكن إتمامها إلكترونيًا مما يساعد على رفع كفاءة العمل الإداري وتفعيل التجارة الإلكترونية والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية.
