"السعيد" تؤكد أهمية إصلاح الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة العاملين به

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أهمية مواصلة ودعم الجهود المبذولة في مجال الإصلاح الإداري وذلك بهدف تطوير ورفع كفاءة العمل داخل الجهاز الإداري للدولة كونه من القضايا المهمة التي تتبناها الحكومة في الوقت الراهن. ‏

وأشارت "السعيد" إلى ضرورة العمل على مراجعة جميع الإجراءات الحكومية بما يسهم في تبسيطها وتيسيرها ‏على المواطنين، بالإضافة إلى تطوير بوابة الخدمات الإلكترونية، والعمل على تعزيز وتطوير قدرات الموظفين في ‏مختلف القطاعات ورفع مستوى أدائهم وذلك من خلال مجموعة من برامج التدريب المتنوعة،.

وشددت على أهمية ميكنة الخدمات الحكومية وتبسيط وتوحيد الإجراءات الحكومية, معبرة عن سعادتها بحصول مصر على جائزة الحكومة الذكية التي تقدمها "أكاديمية جوائز التميز بالمنطقة العربية" خلال الدورة الحالية عن مشروعي بوابة الحكومة الإلكترونية Egypt.gov.eg وتطبيق بوابة معلومات مصر الجغرافية Dashboard، الذى نفذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع للوزارة.

وأضافت "السعيد" أنه يجب الاستفادة ‏من نتائج التعداد السكاني- الذي يقوم به الجهاز ‏المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حالياً- في عمليات التطوير والتحديث التي تتم على مستوى المحافظات ‏لضمان تنفيذ المخططات الاستراتيجية للتنمية بشكل جيد.‏

وأوضحت "السعيد" أن قانون الخدمة المدنية الجديد يعد أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري التي أعلنتها الحكومة والهادفة إلى إيجاد جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة حيث أنه يمثل قاطرة للنهوض بالدولة ككل، مشيرة إلى أن القانون الجديد يهدف أيضاً إلى إحداث نقلة كبيرة في آليات عمل الجهاز الإداري، فضلاً عن وضعه حداً للفساد والمشاكل الإدارية، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين, وتحقيق العدالة بين جميع العاملين من خلال ربط الحافز بحجم الإنتاج.

وأضافت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن تطبيق "حكومتي" الذي تم إطلاقه خلال الفترة الماضية، يهدف إلى تسهيل وتيسير إنهاء الخدمات الحكومية للمواطنين عبر الهواتف المحمولة، فضلاً عن تقليل الزمن الذي يستغرقه المواطنين لإنهاء الخدمات، والقضاء على الفساد من خلال الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، مشيرة إلى أن هذا التطبيق يأتي في إطار سعي الحكومة وحرصها الدائم والمستمر على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين واستغلال أفضل الأساليب التكنولوجية الحديثة في تبسيط الإجراءات المعقدة التي تقع على كاهل المواطن وجعلها أكثر مرونة.

وشددت الوزيرة، على دور وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, في بناء واستكمال وربط قواعد البيانات القومية, موضحة أن الوزارة في هذا الصدد تعتمد على أربع ركائز أساسية في تنفيذ مهامها في إستكمال وربط قواعد البيانات القومية, يأتي في مقدمتها بنية معلوماتية "20 قاعدة بيانات"، بالإضافة إلى بنية تحتية آلية لتداول البيانات الحكومية "G2G"، وبنية تحتية لاستضافة وتشغيل الأنظمة الحكومية "المواليد والوفيات- التطعيمات- صرف الألبان المدعمة- الطوارئ- مؤشرات أداء المستشفيات-التأمين الصحي لغير القادرين- مؤشرات المجلس القومي للسكان-....."، وأخيراً الخبرات العاملة في مجال إدارة المشروعات وبناء واستكمال وربط قواعد البيانات.

وفي النهاية أكدت "السعيد" أن هناك سعيا مستمرا لسرعة الانتهاء من بناء قاعدة بيانات قومية متكاملة، وتحقيق الربط بين جميع الجهات والهيئات الحكومية لتداول البيانات، لبناء مجتمع معلومات متكامل, يهدف إلى التيسير على المواطنين في إنهاء تعاملاتهم، وتقديم الخدمات المختلفة بسهولة ويسر، وتوفير قدر أكبر من الشفافية، مضيفة أن تلك المنظومة تهدف إلى وضع الآليات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا وربط المعلومات لتحقيق الأهداف التنموية التي تتطلع الحكومة لتحقيقها.