تسعير السلع وطرح أراضٍ في المدن الجديدة يتصدران الصحف

تصدر نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي والشأن المحلي عناوين واهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح الأربعاء.

فذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد مساء الاثنين لقاء موسعا مع المتدربين بالدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة، وافتتح الرئيس اللقاء بتوجيه التحية لشباب الدفعة الثانية من البرنامج حيث أكد أن هذا البرنامج التدريبي يعد فرصة حقيقية لإعداد أجيال جديدة لتولي المسؤولية بشكل علمي وقادرة على تحمل المسؤولية.

وأشار إلى ضرورة أن يكون مفهوم نسق الدولة هو الغالب أثناء عملية التدريب التي يتلقاها المتدربون حيث بين للدارسين الاختلاف بين مفهومي نسق الفرد ونسق الدولة من خلال توضيح إمكانية إيجاد حلول ورؤى تصلح للتطبيق من وجهة نظر الفرد ولا تصح للتطبيق من وجهة نظر الدولة.

وشدد على ضرورة الالتفات إلى أن كل مشكلات الدولة المصرية يمكن التغلب عليها إلا أن يتم تفكيك وحدة الشعب المصري وتحويله إلى أداة هدم وتقسيمه طائفيا أو مذهبيا أو عرقيا وأن مصر ستظل قادرة على مواجهة كل التحديات مادام الشعب يدا واحدة، وأضاف أن مصر دولة مؤسسات وليست "عزبة" لأحد أي ما كان وأن أي قرار هو قرار الشعب المصري.

‎

وفى إجابته عن سؤال بخصوص الأوضاع في سيناء على خلفية ما تتعرض له الأسر المسيحية بمدينة العريش، أكد الرئيس أن هناك جهدا كبيرا يتحقق في سيناء وأن الأوضاع أفضل بكثير من ذي قبل وأن مسألة ترك بعض الأسر لمنازلها والإقامة في مدن أخرى أمر تكرر في مصر من قبل، إبان بعض الحروب السابقة والتي نواجه مثلها حاليا، وأضاف أن الدولة متكفلة بتوفير كل سبل الإعاشة لكل مواطن استلزم الأمر تركه لمنزله بشكل مؤقت.

وأشار إلى أن ما يتم من أحداث حالية في سيناء دلل على عمق المخطط المحاك لمصر والذي يهدف بشكل واضح إلى تشكيك المصريين في أنفسهم وفى قدرة الدولة على توفير الحماية لهم، ووجه سيادته تساؤلا للحاضرين: إذا كانت الدولة لا توفر الحماية لمواطنيها.. فبماذا تفسرون هذا الحجم من الشهداء والمصابين من رجال القوات المسلحة والداخلية؟!، قائلا "إن هناك إجراءات متعددة وحازمة تتخذها الدولة لتأمين حدودها على كل الاتجاهات الاستراتيجية".

وعن تقييمه لثورات الربيع العربي، أكد الرئيس السيسى أن الشعب المصري أراد التغيير وهذا حقه المشروع.. كما أراد أن يرى بلاده في حال أفضل، ولكن أي تغيير يأتي دون انضباط أو سيطرة لا يكون مأمون العواقب وبعد حدوث التغيير حدث فراغ سياسي كبير في المجتمع المصري أدى إلى اعتلاء السلطة قوة كانت منظمة وتولت المسئولية ولكنها لم تكن مدركة أنها تقود دولة كبيرة بحجم مصر وهذا أوجد مشاكل كبيرة كادت أن تودى بالدولة وتسقطها وتفقدها هويتها وأدى ذلك إلى حالة من الصراع مع مؤسسات الدولة ولذلك قرر الشعب المصري التغيير مرة أخرى.

وأضاف أن من يريد أن يعرف النتائج النهائية للربيع العربي عليه أن يتابع ما يحدث في الدول المحيطة بمصر.

وفى إجابته عن تساؤل من أحد الشباب عن ماهية جهود الدولة للسيطرة على الأسعار وضبط الأسواق، أكد الرئيس أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لضبط الأسعار وأن تحمل الشعب المصري لإجراءات الإصلاح الاقتصادي هي محل اعتبار وتقدير، موضحا أن الدولة تسعى لزيادة المعروض من السلع لتحقيق الموازنة بين العرض والطلب مما تنعكس آثاره على ضبط الأسعار.

كما أكد، في رده على سؤال وجه إليه بشأن ثوابت السياسة الخارجية المصرية، أن أي تهديد لأشقائنا في الخليج أو أي جزء بالمنطقة العربية هو تهديد مباشر للأمن القومى المصري.

وعن نشاط الرئيس غدا.. ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه من المقرر أن يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل غدا الخميس خلال زيارتها للقاهرة، المرحلة الأولى لمحطات "سيمنس" الثلاث بمدن بنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس.

وأوضحت "الأهرام" أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تجري استعداداتها النهائية للافتتاح الذي سيقوم به الرئيس عبر "الفيديو كونفرانس"، حيث قام المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس الأول بتفقد محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الاستعدادات النهائية قبل افتتاح المرحلة الأولى منها.

ونقلت الصحيفة عن المهندس إبراهيم الشحات رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء والمشرف على إنشاء محطة كهرباء بني السويف العملاقة، قوله إنه تم الانتهاء من إنشاءات المرحلة الأولى بالكامل بإجمالي طاقة بلغ 2400 ميجاوات، مضيفا أنه تم تركيب 6 توربينات غازية بقدرة 400 ميجاوات للتوربينة الواحدة، وتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء.

وأشار إلى أنه يجري العمل الآن في إنشاءات المرحلة الثانية للمحطة والتي ستشهد دخول توربينتين غازيتين و4 توربينات بخارية دون استخدام وقود، وسيتم تشغيل أول توربينة بخارية في شهر أكتوبر المقبل، ويتم دخول باقي الوحدات في شهرى يناير ومارس من العام القادم، لكى يتم ضخ 4800 ميجاوات من محطة بنى سويف الجديدة مع اكتمال إنشائها.

وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن الإنشاءات بمحطات سيمنس العملاقة تسير وفق المخطط الزمني المحدد لها، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل في المحطات الثلاث، وتبلغ القدرة الإجمالية لكل محطة 4800 ميجاوات، تشمل 8 توربينات غازية و4 توربينات بخارية لاستعادة الطاقة.

وفي تناولها للشأن المحلي، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أكد أن مؤسسة "الأهرام" اسم اقترن بحضارة مصر، وبرمز حضارة مصر فهذه المؤسسة العريقة لا بد أن نكن لها كل التقدير والاحترام ومدرسة الأهرام خرجت أجيالا تعمل في كل مكان، وفى كل مجالات الإعلام المحلية والعالمية.

وأشار عبدالعال ــ خلال جلسة مجلس النواب أمس- إلى أن ما أثاره هو خبر نشر عن المجلس في بوابة الأهرام تضمن إهانة للمجلس، وشدد رئيس المجلس على أن الأهرام تضم صحفيين وطنيين.

وقال "كل التقدير لكل الصحفيين بالأهرام التي أخرجت للعالم العربي صحفيين حرفيين ويكفى أن اسم هذه الصحيفة يقترن بحضارة مصر"، مضيفا أن جريدة "الأهرام" جريدة عريقة ونحن جيل نشأ على يد كتابها، وأن صحفيي الأهرام سفراء يمثلون الإعلام في كل دول العالم.

ومن جانبه، أكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أن الدكتور على عبدالعال لم يقصد أبدا الإساءة لأي من صحفيي الأهرام أو العاملين بها، ولكن ما أثاره هو غيرته الشديدة على هذه المؤسسة العريقة التي تمثل أهمية خاصة للدولة المصرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب أسامة هيكل للرد على ما أثير بسبب حديث رئيس مجلس النواب بشأن الأهرام خلال جلسة المجلس أمس الأول.

وأكد هيكل أنه تواصل مع رئيس المجلس عقب ما أثير وأكد له عبدالعال احترامه وتقديره للصحفيين بمؤسسة الأهرام، لما لها من مكانة تاريخية في الوسط الصحفى ومهنة الصحافة.

وأوضح هيكل أنه تطرق، خلال الاتصال برئيس المجلس، إلى عملية الإصلاح في الصحف القومية باعتبارها عملية مهمة يجب أن تتم بسرعة، مشيرا إلى أنه من المنتظر صدور قرار تشكيل الهيئات الصحفية قريبا جدا التي ستلقى كل الدعم من المجلس لمعاونتها في إصلاح المؤسسات القومية، وهو الأمر الذي أوضح الدكتور عبدالعال أنه تحدث فيه مع مجموعة من رؤساء تحرير الصحف خلال لقاء جمعهم مؤخرا توافقوا خلاله على ضرورة سرعة إجراء هذا الأمر.

وتحت عنوان "الرئيس يمنح وسام الجمهورية لوزير الدفاع الفرنسي"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل أمس جان إيف لودريان وزير الدفاع الفرنسي حيث منحه الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لجهوده ومساهماته في تحقيق طفرة غير مسبوقة في التعاون العسكري بين البلدين، وقد حضر اللقاء الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وسفير فرنسا بالقاهرة.

ونقلت الصحيفة عن السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الرئيس أكد، خلال اللقاء، على تميز العلاقات المصرية الفرنسية خاصة في المجال العسكري، مرحبا بما يشهده التعاون بين البلدين من تطور ونمو.

وأشاد الرئيس، في هذا السياق، بمواقف الوزير الفرنسي وحرصه على الارتقاء بأطر التعاون بين البلدين حتى وصلت إلى مستوى شراكة استراتيجية على كافة الأصعدة، ولاسيما في المجال العسكري، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين من أجل مواجهة التحديات المشتركة القائمة وفي مقدمتها خطر الإرهاب الذي تمتد تداعياته إلى العالم بأسره.

وأضاف المتحث الرسمي أن وزير الدفاع الفرنسي نقل تحيات الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الرئيس السيسي، مثمنا ما شهدته الفترة الماضية من تعاون وثيق وثقة متبادلة بين الجانبين ساهمت في وصول العلاقات الثنائية إلى مستويات غير مسبوقة وجعلت مصر أحد أهم شركاء فرنسا بالشرق الأوسط.

كما أعرب وزير الدفاع الفرنسي عن تقديره العميق لقيام الرئيس بمنحه وسام الجمهورية، مؤكدا أن بلاده ستواصل دعم دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار وسعيها للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.

وأشار الوزير الفرنسي إلى حرص بلاده على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في المجالين العسكري والأمني بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين.

وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال اللقاء التباحث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات العسكرية والأمنية بين البلدين، حيث تم الاتفاق على الاستمرار في العمل على تعزيز التعاون القائم في هذا المجال.

كما تطرق اللقاء إلى آخر تطورات الوضع الإقليمي المتأزم بالإضافة إلى الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، حيث أكد الرئيس في هذا الإطار ضرورة بذل المجتمع الدولي لمزيد من الجهود للتصدي للإرهاب واتخاذ مواقف حازمة وصارمة لوقف تمويل التنظيمات الإرهابية ومدها بالسلاح والمقاتلين.

وعن لقاء الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جان ايف لودريان وزير الدفاع الفرنسي الذي يزور مصر حاليا، ذكرت صحيفة «الجمهورية» أن اللقاء تناول تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، ومناقشة عدد من الأوجه المتعلقة بتدعيم أوجه التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

وأكد صدقي صبحي أن العلاقات العسكرية المصرية الفرنسية ترتكز على أسس راسخة من التعاون والشراكة الاستراتيجية على كافة المستويات وتنسيق المواقف المشتركة فيما يتعلق بالقضايا والموضوعات ذات الاهتمام على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الفرنسي تقدير بلاده الكامل لمصر ودورها المحوري في مواجهة التطرف والإرهاب الذي بات ظاهرة عالمية تهدد أمن واستقرار الشعوب.. مشيرا إلى حرص فرنسا على تنمية علاقات الدفاع مع مصر سواء فيما يتعلق بمجالات التصنيع وتبادل الخبرات والتدريب والتأهيل بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وكان وزير الدفاع الفرنسي قد وصل إلى أسوان قادما من فرنسا، وقام بجولة نيلية شملت بعض المعالم السياحية والأثرية التي تتمتع بها مدينة أسوان.

من ناحية أخرى، ذكرت «الجمهورية» أن د.محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي التقى جان ايف لودريان وزير الدفاع الفرنسي وعددا من الوفد المرافق له بمقر ديوان عام الوزارة.

وأوضحت الصحيفة أن اللقاء تناول مجالات التعاون المشتركة بين البلدين، وشهد قيام وزير الدفاع الفرنسي بتكريم العصار وتقليده وسام جوقة الشرف «مرتبة قائد» في تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية.

وأعرب العصار عن امتنانه وشكره لمنحه هذا الوسام، مؤكدا خلال اللقاء على قوة وتاريخ العلاقات المصرية الفرنسية منذ عشرات السنين ومشددا على الدور الفرنسي لدعم القدرات المصرية لمواجهة الإرهاب والذي يصب في صالح استقرار المنطقة والأمن والسلم العالميين.

ونقلت الصحيفة عن العصار قوله إن وزارة الإنتاج الحربي تهدف إلى تطوير التعاون مع الصناعات الدفاعية الفرنسية من خلال إقامة مشروعات مشتركة في مصر باستغلال التكنولوجيا الفرنسية المتقدمة بالإضافة إلى إمكانيات مصانع الإنتاج الحربي.

ودعا العصار الشركات والمستثمرين الفرنسيين إلى زيارة الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لدراسة إمكانياتها وتحديد أوجه التعاون الممكنة المشتركة بين البلدين. 

وتحت عنوان "تعديل تشريعي يلزم بوضع الأسعار على السلع"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د.على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن أنه تقرر تنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض السلع منها إجراءات تعديل قانون حماية المستهلك وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات على العبوات ووضع أسعار السلع، مشيرا إلى أنه سيتم الإسراع بعرض القانون- من الحكومة بعد تعديله- على البرلمان لإقراره، مؤكدا أن الهدف الأول من عمل الوزارة هو حماية حقوق المواطن في الحصول على سلع جيدة بسعر مناسب.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال أول اجتماع للدكتور المصيلحي مع جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب وبحضور د. سعاد الديب رئيس الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك واللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وممثلي اتحادات الغرف التجارية والصناعات المصرية ورؤساء قطاعات الرقابة والتوزيع والتجارة الداخلية وعدد من الخبراء.

وأكد الوزير أن الإجراءات تتضمن التنسيق مع ممثلي التجار والصناع وجميع الحلقات العاملة في السوق لوضع خريطة متكاملة للسلع والأسعار وتحديدها بالتنسيق مع القطاع الخاص في جميع الحلقات حتى يمكن الالتزام بها وأنه سيتم التنسيق مع جميع القطاعات خاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية حتى يمكن وضع قاعدة بيانات متكاملة للاستفادة منها في تحديد أسعار السلع والعمل بها من جميع المتعاملين في السوق بالإضافة إلى تنشيط وتفعيل الدور الرقابي وأن تعمل جميع الأجهزة الرقابية بشكل متكامل وتنسيق يحدد دور كل جهة.

وفي اهتمامها بالشأن المحلي، وتحت عنوان "٣٨١٥٥ قطعة أرض للإسكان والأنشطة التجارية بالمدن الجديدة" ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تستعد لطرح مساحات كبيرة من الأراضي للأنشطة السكنية والخدمية والاستثمارية ووحدات سكنية لمختلف شرائح المجتمع لتلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان قوله إنه يجرى الإعداد لطرح ٣٨١٥٥ قطعة أرض منها ٣٧٨٢٨ قطعة للإسكان الاجتماعي والمتميز والأكثر تميزا وبيت الوطن و٣٢٧ قطعة خدمية واستثمارية، مضيفا أنه يتم إعداد ٢٩٣٤٢ وحدة سكنية فاخرة بالمدن الجديدة ضمن مشروعات دار مصر ومدينتي والرحاب.

وأشار مدبولي إلى أن من بين الأراضي المقرر طرحها 31399 قطعة صغيرة منها 14825 إسكان اجتماعي في 11 مدينة و10410 قطع إسكان متميز بـ 13 مدينة و6164 قطعة إسكان أكثر تميزا بـ10 مدن إضافة إلى 222 قطعة أرض خدمية استثمارية بـ 24 مدينة، كما يجري الإعداد لطرح أراض ووحدات للعاملين بالخارج تشمل 6429 قطعة بمشروع "بيت الوطن" في 9 مدن و25 قطعة أرض خدمية في ذات المشروع بـ 4 مدن و5 قطع أراضٍ بنشاط عمراني متكامل بـ 3 مدن بجانب 4312 وحدة سكنية في مدينتي والرحاب و7054 وحدة بـ "دار مصر" في 8 مدن للمصريين العاملين بالخارج.

وأوضح وزير الإسكان إلى أنه يجري الإعداد لطرح 60 قطعة أرض بنشاط عمراني متكامل في 19 مدينة و15 قطعة أرض بالمشاركة مع القطاع الخاص في 5 مدن إضافة إلى 14967 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثالثة بمشروع "دار مصر" في 7 مدن و3 آلاف وحدة بمشروع مدينتي.

وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن القاهرة جمعت أمس علماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي من ممثلي كنائس المشرق في رحاب "الحرية والمواطنة"،‬ وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الذي ينظمه الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين بعنوان "الحرية والمواطنة.. التنوع والتكامل" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ليثبت للعالم أنه لا مجال لاستقرار المجتمعات وتقدمها إلا بترسيخ مبادئ العيش المشترك والتسامح والتكامل.

وأوضحت الصحيفة أن الجلسة الافتتاحية شارك فيها كل من الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأحمد أبوالغيط أمين الجامعة العربية والبطريرك بشارة الراعي بطريرك انطاكية وسائر المشرق للموارنة ومفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان.

وأشارت إلى أن الجلسة الافتتاحية حضرها العديد من الشخصيات المهمة منهم الرئيس السابق المستشار عدلي منصور ورئيس لبنان السابق أمين الجميل ود.كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق ووفود ورؤساء الكنائس الشرقية وعلماء ورجال دين بالإضافة إلى مفكرين ومثقفين من أكثر من 50 دولة.

وفي كلمته دعا الإمام الأكبر شيخ الأزهر، العالم إلى إزالة ما بين رؤساء الأديان من توترات لتحقيق السلام بين أتباع الأديان وإلى أن تعمل المؤسسات الدينية في الشرق والغرب معًا للتصدي للإسلاموفوبيا، مطالبا بمحاكمة عالمية عادلة للإسلام وعدم الكيل بمكيالين عند النظر إلى الحوادث التي ترتكب من الأشخاص المنتمين للأديان.

وأوضح أن المتأمل المنصف في ظاهرة الإسلاموفوبيا لا تخطئ عيناه الكيلَ بمكيالين بين المحاكمة العالمية للإسلام من جانب وللمسيحية واليهودية من جانب آخر، مشددا على أن تبرئة الأديان من الإرهاب لم تعد تكفي ويجب علينا النزول بمبادئ الأديان وأخلاقياتها إلى الواقع المضطرب لإصلاحه.

وقال إن المؤتمر يأتي عقده في ظروفٍ استثنائيةٍ وفترة قاسية تمرُّ بها المنطقة، والعالَمُ، بعد أن اندلعت نيران الحروب في منطقتنا العربية والإسلامية، دون سبب معقول أو مُبرِّر منطقي واحد يتقبله إنسان القرن الواحد والعشرين.

وانتقد شيخ الأزهر ما وصفه بــ التفسيرات المغشوشة التي تتنكَّب بها طريق الأديان، بل وتُخطف بها النصوص المقدسة لتصبح في يد القِلَّة المُجرمة الخارجة عليها، وكأنها بندقية للإيجار، لِمَن ينقد الثمن المطلوب من سماسرة الحروب وتُجَّار الأسلحة، ومُنظِّري فلسفات الاستعمار الجديد.

وقدم شيخ الأزهر، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي رحَّب بأن يرعي هذا المؤتمر برعايته الكريمة تقديرًا للدور الكبير لرجال الدين الإسلامي والمسيحي في الدعوة إلى السلام والحرية والمواطنة والتعايش المشترك بين الناس.

من جانبه، أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الفهم الخاطئ للدين سبب التطرف..مشيرا إلى أن المسيحيين في مصر قبلوا في الوقت العصيب الماضي أن تهدم الكنائس مقابل أن يعيش الإنسان وأن يبقي الوطن، موضحا أن الدين حل للمشكلة وليس جزءا منها، داعيا لضرورة تشجيع ثقافة الحوار الدائمة.

وأضاف تواضروس "نريد أن نعزز قيم الاختلاف والتنوع واحترام الآخر وترسيخ الحرية الدينية ونشر ثقافة التسامح والعيش المشترك ونحتاج أن نبني الإنسان الذي يناسب هذا الزمن واستخدام مواقع التواصل لمواجهة التطرف وأن ندعم دور المرأة في التوعية والاهتمام بالأسرة لإنها الركيزة لمواجهة التطرف".