إدراج 400 مليون جنيه لاستكمال مرافق مدينة دمياط للأثاث (صور)

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروع مدينة دمياط للاثاث، والذي يعد واحدا من أهم المشروعات التنموية المتكاملة التي يتم تنفيذها خلال هذا المرحلة، حيث يهدف إلى إقامة مدينة متخصصة في صناعة الأثاث تعتمد على استخدام أحدث الاساليب التكنولوجية في هذا المجال، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير هذه الصناعة بما يدعم زيادة فرص تسويق المنتجات من الأثاث في الداخل والخارج.

وفى هذا الصدد وفيما يتعلق بالعمل على سرعة استكمال توصيل المرافق الخاصة بمدينة دمياط للأثاث، فقد وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على تخصيص 10 أفدنة، لإنشاء محطة معالجة صرف صحي والتي ستخدم كل من المدينة ومنطقة شطا، هذا بالإضافة إلى الموافقة على الملبغ المدرج فى الموزانة العامة للدولة للعامين المالى الحالي والقادم وقدره 400 مليون جنيه استكمالاً لانشاء وتوصيل المرافق الخاصة للمشروع، وذلك دعماً من الدولة للمشروعات التنموية واقامة مجمعات صناعية، بما يتيح فرص عمل جديدة وزيادة القدرة التصديرية لتلك المجتعمات الصناعية، حيث سيتم من خلال المشروع توفير حوالى 30 ألف فرصة عمل مباشرة، ونحو 120 ألف فرصة غير مباشرة.

كما استعرضت اللجنة تقريرا بشأن مشروع Green Giant Power، المقدم من تحالف مجموعة شركات على رأسها شركة سكاي باور، لتنفيذ مشروع ضخم في مجال الطاقة الشمسية باستثمارات تقدر بنحو 5 مليارات دولار، ويتكون من 4 محاور، تشمل إنشاء مشروعات طاقة شمسية بإجمالي قدرات 3000 ميجاوات، وكذلك إنشاء مصانع لإنتاج وتجميع الخلايا الضوئية بطاقة 600 ميجاوات من الخلايا الضوئية سنويا، فضلا عن برنامج للتدريب والتعليم والبحث والتطوير في مجال الطاقة الشمسية، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء فى اجتماع مقبل.

وعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الاجتماع أول معايير مصرية للتقييم المالي للمنشآت، التي كانت الهيئة أصدرتها مؤخرا، وتهدف تلك المعايير إلى تحقيق موضوعية التقييمات ودراسات القيمة العادلة بما يعزز من حماية المستثمرين وثقة المؤسسات المالية وغيرهم من المتعاملين في السوق عند تقييم الأوراق المالية لأغراض الطرح والاستحواذ وزيادة رؤوس الأموال ومساهمات صناديق الاستثمار وغيرها من القرارات الاستثمارية والتمويلية، وتمت الموافقة على عرض تلك المعايير على اجتماع مجلس الوزراء بعد المقبل "8 مارس"، للنظر في إقرار التزام جميع الوزارات والهيئات لتطبيق تلك المعايير على حالات التقييم التي تكون طرفا فيها.

من ناحية أخرى، استعرض الاجتماع المقترحات الخاصة بالتوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية وبخاصة محصول الذرة، بما يحقق قدرا من الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد، هذا فضلا عن مساهمة هذا المحصول المهم في العديد من الصناعات وعلى رأسها صناعة الزيوت والأعلاف، وفي هذا الصدد وافقت اللجنة من حيث المبدأ على المقترحات المعروضة بشأن زيادة المساحة المنزرعة بمحصول الذرة، وعلى أن يتم الاتفاق بين الجمعيات الزراعية والبنك الزراعي واتحاد الغرف التجارية لوضع التصور نهائي للزراعة التعاقدية على أن يعرض ما يتم التوصل إليه على اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها المقبل، تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء.