"قابيل" يستعرض بباريس جهود الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي (صور)

وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية حاليا من شأنه تشجيع أعضاء الجانبين المصري والفرنسي في مجلس الاعمال المشترك علي المضي قدماً في شراكات ومشروعات استثمارية جديدة تدعم اقتصاد البلدين.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي القاها امام الإجتماع الأول لمجلس الاعمال المصري الفرنسي – بعد إعادة تشكيله- والذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس بمقر إتحاد ارباب العمل الفرنسي "ميداف"، وذلك بمشاركة أعضاء الجانب المصرى برئاسة فؤاد يونس والجانب الفرنسي برئاسة ريجيس مونفرون، وبحضور أندريه باران سفير فرنسا بالقاهرة وإيهاب بدوي سفير مصر بفرنسا والوزير مفوض تجاري جمال فيصل رئيس المكتب التجارى المصرى بباريس والمستشار التجاري مصطفى شيخون.

وأضاف الوزير أن منظومة الإصلاح الاقتصادي الحالية تعتمد علي رؤية واضحة تنقل مصر من دولة نامية نحو اقتصاد تنافسي قوي متقدم ومنفتح ومتكامل عالميا، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في منظومة النمو الاقتصادي.

وأوضح قابيل أن جهود الإصلاح الاقتصادي تضمنت تحرير سعر الصرف بهدف زيادة تدفق العملات الأجنبية وتشجيع الاستثمار والتصدير، والتقليل التدريجي لدعم الطاقة واحتواء التضخم، مشيرا إلى أن عام 2016 شهد أيضا استمرارا لبرنامج الإصلاح المالي الذي بدأ منتصف 2014 من خلال جهود حكومية للسيطرة علي الدين العام وإعطاء الأولوية لمشروعات الخدمات العامة كالصحة والتعليم والبنية التحتية مع تنفيذ برامج موازية للحماية الاجتماعية لحماية الاسر ذات الدخل المنخفض.

وأشار الوزير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمن أيضا إصدار وتعديل عدد من القوانين والتشريعات الاقتصادية من بينها قانون زيادة ضريبة القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية وقانون تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية والذي يقلل فترة اصدار الترخيص من 634 يوما إلى 30 يوما فقط وهو ما يحقق تحول إداري مهم في مناخ الاستثمار في مصر.

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن هذه الإجراءات ستسهم بصورة إيجابية في دفع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاندماج في منظومة الاقتصاد الرسمي وتفعيل مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه وإتاحة الفرصة لتلك المشروعات للاستفادة من جميع البرامج التمويلية الميسرة.

وأضاف قابيل أن الحكومة تعمل حالياً على إصدار قانون الاستثمار الجديد وذلك بعد تصديق مجلس النواب عليه هذا فضلا عن السعى لإصدار قانون المناجم والمحاجر والذي سيسهم في تسهيل إقامة عدد من المشروعات الضخمة أهمها مشروع المثلث الذهبي والذي لا تقل أهميته عن مشروع تنمية محور قناة السويس حيث يتضمن مشروعات عملاقة فى مجالات الصناعة والزراعة والتعدين فضلا عن السياحة.

وفيما يخص سياسات التجارة الخارجية أكد الوزير حرص الحكومة على تحقيق أقصى استفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة لتعزيز مكانة مصر كمحور تجاري للنفاذ الحر للأسواق الأفريقية والعربية والولايات المتحدة الأمريكية لافتا إلى أن الحكومة تصب اهتمامها الأكبر على قارة أفريقيا وخاصةً على الدول التسعة عشر أعضاء اتفاقية الكوميسا كما توسع الحكومة نطاق جهودها للاستفادة من هذه المزايا من خلال اتفاق التجارة الحرة للتكتلات الاقتصادية الافريقية الرئيسية الثلاثة.

وحول العلاقات التجارية والإستثمارية بين البلدين أوضح الوزير انه على الرغم من أن العام الماضي قد شهد انخفاضا في معدلات التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل الي نحو 2 مليار يورو إلا أن الصادرات المصرية قد شهدت زيادة بنسبة 6%، مشيرا إلى أن الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت حتي عام "4,2" 2016 مليار يورو، مؤكدا حرص الحكومة على تيسير ودعم بيئة الأعمال بما يسهم فى زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر.

من جانبه أكد ريجيس مونفرون رئيس الجانب الفرنسى بمجلس الأعمال المشترك أن مصر تمثل سوق استثمارى واعد أمام المستثمر الفرنسي ومحور ارتكاز لدخول المنتجات الفرنسية إلى السوقين العربي والإفريقي، مشيرا إلى حرص المجلس على تعريف الشركات الفرنسية بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في ظل التطورات والمؤشرات الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري رغم كل التحديات التي تمر بها معظم الأسواق العالمية.

كما أشار فؤاد يونس رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك إلى أن المجلس سيعمل خلال المرحلة المقبلة على جذب كبرى الشركات الفرنسية للاستثمار في مصر وبصفة خاصة في منطقة محور قناة السويس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن المستدامة وصناعة السيارات.

ولفت إلى أن انشاء المنطقة الصناعية الفرنسية ببرج العرب سيسهم في جذب العديد من الشركات الفرنسية للاستثمار في هذه المنطقة.