القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
استثمار
قابيل يلقي كلمة عن فرص الاستثمار بمصر أمام وكالة الأعمال الفرنسية
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الحكومة المصرية أثمرت عن وضع استراتيجية طموحة للتنمية المستدامة تستهدف خلق مجتمع ديمقراطي منتج ومنفتح، مشيرا إلى التزام الحكومة في إطار هذه الاستراتيجية بالمضي قدما لخلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويتميز بمناخ مستقر ويحقق نمو شامل ومستدام ويعظم القيمة المضافة ويخلق المزيد من فرص العمل الملائمة والبناءة.
وأضاف وزير التجارة، أنه بحلول عام 2030 سيصبح الاقتصاد المصري لاعبا أساسيا في منظومة الاقتصاد العالمي ويتمتع بالقدرة علي مواكبة كافة التطورات العالمية .
وأوضح الوزير أن الملف الاقتصادي يأتي على رأس قائمة أولويات الحكومة المصرية حاليا خاصة بعد استكمال خارطة الطريق السياسية والوصول لمرحلة الاستقرار السياسي، مشيراً إلى أن التعامل مع الوضع الاقتصادي في مصر تطلب مواجهة تحديات جسيمة وتنفيذ سياسات اقتصادية بناءة وإحداث توازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.
وأشار قابيل إلى أن تنفيذ منظومة الإصلاح الاقتصادي في مصر لم تكن مهمة سهلة خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية الحالية، لافتا إلى أن هذه المتغيرات تخطت المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى ضرورة إيجاد وسائل جديدة للتعامل مع ملفات الصناعة والاستثمار اعتماداً على توطين التكنولوجيات الجديدة المستخدمة عالميا.
ولفت إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية احداث وظروف تاريخية مهمة ساهمت في إحداث تغيرات سياسية واقتصادية وفرضت تحديات جديدة إستلزمت التعامل الجاد معها وإيجاد حلول جذرية لها.
وأكد وزير التجارة أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً للاستثمار لما له من دور في عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل، مشيراً إلى أن الحكومة تبنت في الفترة الماضية عدة مشروعات كبرى أهمها مشروع تنمية محور قناة السويس والمشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان في الأراضي الصحراوية، وتوسيع شبكة الطرق بنحو 7 آلاف كم، وإنشاء ثلاث مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة لزيادة القدرة على توليد الطاقة من خلال مشروعات كبرى، وكذا بناء موانيء ومطارات جديدة.
وقال الوزير إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحقيق هذه الأهداف تضمنت التنسيق الذي استمر لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي وتحرير سعر الصرف، إلى جانب تخفيض حصة الدعم، وتفعيل شبكة الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى طرح مشروع ضريبة القيمة المضافة بقيمة 13% تزيد إلى 14% خلال السنة المالية الجديدة، وإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي والعمل على إصدار قانون الاستثمار الجديد.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير اليوم أمام الندوة التي نظمتها وكالة الأعمال الفرنسية بالتعاون مع مجلس الشيوخ الفرنسى حول فرص التجارة والاستثمار في مصر والتى عُقدت بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة جيرارد لارشيه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي وكاترين مورين رئيس لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس الشيوخ وموريل بنيكود مدير عام وكالة الاعمال الفرنسية واندريه باران سفير فرنسا بالقاهرة وجيروم باكونيه رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة ولودوفيل بريفوست مدير وكالة الأعمال الفرنسية في مصر إلى جانب السفير إيهاب بدوى سفير مصر بفرنسا وجمال فيصل رئيس المكتب التجارى المصرى بباريس والمستشار التجارى مصطفى شيخون.
