القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
استثمار
سحر نصر تبحث مع رئيس "الرقابة المالية" مشروع قانون التأجير التمويلي
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مساء أمس الأحد، بشريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بمقر الوزارة بالهيئة العامة للاستثمار.
وأكدت الوزيرة، ضرورة الإسراع في إصدار عدد من مشروعات القوانين التى ستتيح استحداث أدوات مالية جديدة بسوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلي.
وناقش الجانبان، الأجندة التشريعية المقترحة من الهيئة، والتي تهدف إلى تيسير تمويل المشروعات وتعزيز الشموال المالى، إضافة إلى تحديث القواعد المنظمة للتأمين.
وأشارت الوزيرة إلى أن من أولويات الوزارة اتاحة أدوات تمويلية للمنشأت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع فى التمويل متناهى الصغر جنبا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى.
وأطلعت الوزيرة من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على التطورات التى شهدها سوق المال فى الأشهر القليلة الماضية، وناقشا متطلبات تنميتها فى الفترة المقبلة، لاسيما فى ضواء برنامج طرح أسهم عدد من البنوك والشركات العامة خلال العام الجارى.
وبحث الجانبان، مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى، وتعديلات مهمة فى قانون سوق المال، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.
وعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عدد من مقترحات الهيئة فيما يخص كل من مؤشر حماية المستثمر ومؤشر اتاحة التمويل، فى ضوء اهتمام الوزيرة بتحسين ترتيب مصر فى تقارير آداء الأعمال والتنافسية الدولية.
