حقيقة فرض عقوبة قانونية على كثرة الإنجاب

نفت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي صحة ما نسب إليها بشأن طلبها فرض عقوبة قانونية على كثرة الإنجاب، موضحة أن هذا الخبر "عار تماما عن الصحة".

وقالت الوزيرة- فى بيان اليوم السبت- أن ما ذكرته حرفيا فى كلمتها خلال احتفال اليونسيف بعيدها السبعين هو ما يلي"الأسر التى تنجب ٦ و٧ و٨ و٩ أطفال وتترك أولادها بلا رعاية واهتمام وينتهى بهم الحال بلا تعليم أو حماية لابد من محاسبتها".

وجاء ذلك فى معرض حديث الوزيرة أن عدد السكان فى مصر يبلغ 92 مليون نسمة، 37% منهم عمرهم أقل من 17 سنة من هؤلاء الأطفال تحت خط الفقر يمثلون نحو 9 ملايين طفل .. مشيرة إلى أن العديد من هؤلاء الأطفال الفقراء يتعرضون إلى أشكال متعددة من العنف أكثر قسوة من العنف الجسدى المتمثل فى الضرب، مثل الزواج المبكر للقاصرات وختان الإناث وإنجاب الأمهات الصغيرات وكثرة إنجاب الأطفال وإلقائهم فى الشارع دون رعاية واهتمام وتسرب الأطفال من التعليم ودفعهم لسوق العمل وتعاطيهم للمخدرات.

وأوضحت والى- فى كلمتها خلال الاحتفالية- أن قضية العنف قد تكون مرتبطة بالفقر وتؤدى إلى التفكك الأسرى وتدفع بالأطفال إلى الشارع مما يجعلهم يمرون بظروف قاسية وكل هذه الأشكال من العنف خطيرة للغاية وهو ما يجعل التحديات التى تواجه الحكومة والمجتمع المدنى كبيرة جدا لحل تلك التداعيات الخطيرة.

وأشارت الوزيرة إلى أنها لم تتعرض إطلاقا لحديث عن عقوبات أو غيرها كما جاء فى الخبر المغلوط.