مصر ولبنان تؤكدان دور القطاع الخاص في دعم العلاقات الاستثمارية

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جميع بين المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري ونظيره رائد خوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية اللبناني على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس اللبناني العماد ميشال وعون والوفد المرافق له للقاهرة في الوقت الحالي.

وأكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر ولبنان بهدف إيجاد شراكة اقتصادية قوية بين البلدين مبنية على تحقيق مصالح الطرفين لإنجاح العلاقة الاستراتيجية القائمة بينهما.

واضاف أن زيارة الرئيس اللبناني للقاهرة، تعد بداية مرحلة جديدة للعلاقات المصرية اللبنانية تتطلب العمل سويًا؛ للتخطيط لها والاستثمار فيها على مستوى التعاون الثنائي الاستراتيجي المصري اللبناني، وعلى مستوي العمل العربي المشترك القائم على تخطيط استراتيجي يستهدف الاستفادة من الميزات التنافسية لكل دولة عربية وعلى المضي بشكل أكثر جدية في مشروع التكامل الاقتصادي العربي .

وقال في كلمته التي القاها امام ملتقي رجال الاعمال المصريين واللبنانيين والذى شارك فيه رائد خوري، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية اللبناني، ونزيه النجاري، سفير مصر بلبنان، والدكتورة منى وهبة، المستشار التجاري بالمكتب التجاري المصري ببيروت. 

واوضح قابيل أن تعزيز العلاقات المصرية اللبنانية تأتي على رأس قائمة أولويات العلاقات بين الدولتين حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 883 مليون دولار عام 2016 بنسبة نمو 51 %، كما بلغ حجم رأس المال اللبناني في مصر 2.7 مليار دولار حتى عام 2015 كما حققت الاستثمارات اللبنانية في مصر طفرة العام الماضي حيث وصلت في عام 2016 فقط 69.9 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 53% ليرتفع ترتيب لبنان في قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر من المرتبة رقم 13 إلى المرتبة رقم 9 .

وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص،هو المحرك الفاعل للتعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ولبنان، مشيرا الي ضرورة التعاون بين مجتمعي الاعمال بالبلدين لوضع اجندة اقتصادية بعدد من المشروعات ذات الاولوية للطرفين من خلال منظور تكاملي مبني على دراسة الميزة التنافسية الموجودة في كل من الاقتصادين المصري واللبناني.

ولفت إلى أهمية أن يكون هذا الملتقي نواة لمجلس الاعمال المصري اللبناني المنتظر اعلانه اثناء زيارة سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية، للقاهرة الشهر القادم.

ومن جانبه أكد رائد خوري، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية اللبناني أن مباحثاته مع نظيره المصري جاءت لتؤكد على العلاقة الاستراتيجية التي تربط الشعبين الشقيقين والتي تعد الأساس المتين لمستقبل العلاقات المشتركة على المستويين السياسى والاقتصادي.

وأضاف أن المباحثات تناولت أهمية تسهيل عملية التبادل التجارى بين الجانبين وكذا تبادل الاستثمارات الامر الذى يصب في صالح الشعبين المصرى واللبنانى.

وكشف خوري أن الحكومة اللبنانية بصدد وضع خطة إصلاح اقتصادي شامل على المديين المتوسط والطويل؛ بهدف تحسين مناخ الاستثمار؛ لجذب المستثمرين المحليين والاجانب للاستثمار في مشروعات تنموية تسهم في الارتقاء بالاقتصاد اللبناني، مؤكداً في هذا الصدد ترحيب لبنان بتواجد المستثمرين المصريين في السوق اللبناني للمساهمة في مشروعات البنية التحتية وكذا المشروعات الصناعية خاصة في ظل العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص في البلدين .