استثمار

اتش سي المصرية تسعى لدخول نشاط التأجير التمويلي في 2017

الأحد 12 فبراير 2017 - 01:50 م

قال رئيس مجلس إدارة شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار المصرية إن شركته تستهدف هذا العام دخول مجال التأجير التمويلي وتتوقع وصول حجم محفظة هذا النشاط إلى 500 مليون جنيه "28,2 مليون دولار".

واتش سي واحدة من أكبر بنوك الاستثمار في مصر وتعمل في مجال الاستثمار وإدارة الأصول وتداول الأوراق المالية في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة ويبلغ حجم الأصول التي تديرها خمسة مليارات جنيه.

وقال حسين شكري الذي يملك نحو 63 بالمئة من أسهم اتش سي في مقابلة مع "رويترز" جرت بمكتبه على مشارف القاهرة "مهتمون هذا العام بنشاط التأجير التمويلي. حصلنا على الرخصة وأسسنا شركة لهذا الغرض منذ 2010 لكن أحداث الثورة جمدت المشروع.

وأضاف "نعمل على النشاط من جديد هذا العام بمحفظة متوقعة 500 مليون جنيه".

والتأجير التمويلي هو نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75 بالمئة من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية.

وتقدم اتش سي المشورة المالية في مجال عمليات الاستحواذ. ولعبت الشركة العام الماضي دور المستشار المالي في صفقتين إحداهما لشركة أدوية الحكمة الأردنية في الاستحواذ على شركة ايمك يونايتد للأدوية المتخصصة في منتجات معالجة الأورام والعناية المركزية في مصر مقابل 300 مليون جنيه.

وقال شكري "سنة 2016 لم تكن جيدة في مجال الاستحواذات في مصر".

لكنه بدا متفائلا بآفاق نشاط الاستحواذ خلال 2017 وقال "نعمل على عمليات تخارج لنحو 5 صفقات من مصر في قطاعات غذائية وتغليف ومعدات طبية وقطاعات أخرى لمستثمرين عرب ومستثمرين مصريين. الجميع منتظر تحديد مسار الاقتصاد خلال الفترة المقبلة."

وحرر البنك المركزي سعر الصرف في الثالث من نوفمبر وتراجعت العملة المصرية بشكل حاد لتصل إلى نحو 19 جنيها قبل أن تستعيد بعض عافيتها خلال الأسبوعين الماضيين وترتفع أمام الدولار لتسجل متوسط نحو 16.65 جنيه للدولار.

وجاء تعويم الجنيه في إطار سعي مصر لإنعاش اقتصادها المنهك منذ انتفاضة 2011، وتشمل الإصلاحات رفع الدعم تدريجيا عن الطاقة وإقرار عدد من القوانين التي تهدف لجذب المستثمرين الأجانب للبلاد من جديد.

وعلق شكري على الوضع الحالي بعد تعويم الجنيه قائلا "الأصول أصبحت أرخص الآن، لكن البائع ما زال يحاول استيعاب أن قيمة أصوله انخفضت والمشتري ينتظر إشارات لنجاح برنامج مصر الاقتصادي ووصول تدفقات نقدية أجنبية".

وأضاف شكري أن شركته تعمل كوسيط مالي على "3 صفقات استحواذ لمستثمرين من دبي على مشروعات في الخليج بقيمة إجمالية بنحو 380 مليون دولار في قطاعات التجزئة والنفط واللوجستيات.

وتابع: "نتوقع الانتهاء من تلك الصفقات هذا العام".

وذكر أن شركته التي تمتلك نحو ثلاثة فروع سمسرة في القاهرة والصعيد تعمل على افتتاح نحو ثمانية فروع جديدة خلال عامي 2017 و2018.

وتشهد البورصة المصرية ارتفاعات قوية منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي.

وقال شكري "ما دام الإصلاح الاقتصادي يعمل بنجاح سنجد ارتفاعات وتحسنا أكثر في أداء البورصة.