بنوك
صندوق النقد العربي ينظم ندوة "تخطيط رأس المال واختبار التحمل"
افتتحت اليوم الأحد دورة " تخطيط رأس المال واختبار التحمل" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 12 - 16 فبراير 2017.
دفعت الأزمة المالية العالمية الأخيرة إلى مراجعة عميقة وشاملة للأنظمة والتشريعات المالية والمصرفية على المستوى المحلي في كل دولة، وكذلك على المستوى الدولي بالنسبة للمعايير والقواعد المصرفية الدولية، حيث قامت العديد من الهيئات الرسمية الدولية والمنظمات العالمية بإجراء دراسات وتحليلات شاملة لمعرفة مواطن الضعف في أنظمة الرقابة والإشراف وخلصت الى ضرورة مراجعة أسلوب ادارة المخاطر بما يتلائم مع متطلبات الواقع الجديد للصناعة المصرفية.
في ضوء هذه المستجدات، ركّزت جلّ الإصلاحات على معيار رأس المال والسيولة لجعل رأس المال أكثر تحديداً وشفافية، وحتى يكون قادراً على استيعاب أي خسائر فور حدوثها من خلال إلزامية تكوين احتياط لحماية رأس المال خلال الأزمات، وذلك بناءا على اختبارات تحمّل البنوك للضغوطات باستخدام تقنيات مختلفة لتقييم قدرتها على مواجهة الانكشافات في ظل أوضاع وظروف عمل صعبة وقياس أثر هذه السيناريوهات على مجموعة المؤشرات المالية للبنك.
يشارك في الدورة 37 مشاركاً من الدول العربية الاعضاء. بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:
صندوق النقد العربي
معهد السياسات الاقتصادية
كلمة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة في افتتاح دورة حول "تخطيط رأس المال واختبار التحمل" بالتعاون مع البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أبو ظبي، 12 – 16 فبراير 2017 ألقاها بالنيابة عنه الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية.
حضرات الأخوات والأخوة يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية الدورة حول "تخطيط رأس المال واختبار التحمل" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، متمنياً للدورة كل أسباب النجاح.
حضرات الأخوات والأخوة
دفعت الأزمة المالية العالمية الأخيرة إلى مراجعة عميقة وشاملة للأنظمة والتشريعات المالية والمصرفية على المستوى المحلي في كل دولة، وكذلك على المستوى الدولي بالنسبة للمعايير والقواعد المصرفية الدولية. حيث قامت العديد من الهيئات الرسمية الدولية والمنظمات العالمية بإجراء دراسات وتحليلات شاملة لمعرفة مواطن الضعف في أنظمة الرقابة والإشراف وخلصت الى ضرورة مراجعة أسلوب ادارة المخاطر بما يتلائم مع متطلبات الواقع الجديد للصناعة المصرفية.
فالاتجاه المتزايد نحو العولمة والتحرير المالي وما يرتبط بهما من تكامل للأسواق وحرية تحرك رؤوس الأموال من جهة، وتوسع وتنوع الخدمات التي تقدمها المصارف الأمر الذي ترتّب عليه العديد من المخاطر من جهة أخرى، جعل موضوع الاستقرار المالي يقف على رأس قائمة اهتمامات الدول، وأصبح موضوع الرقابة المصرفية يحتل أهمية كبيرة تجنباً لأية ممارسات غير سليمة، وما يتطلبه ذلك من التأكيد على متانة وسلامة القطاع المصرفي.
حضرات الأخوات والأخوة
في ضوء هذه المستجدات، ركّزت جلّ الاصلاحات على معيار رأس المال والسيولة لجعل رأس المال أكثر تحديداً وشفافية، وحتى يكون قادراً على استيعاب أي خسائر فور حدوثها من خلال إلزامية تكوين احتياط لحماية رأس المال خلال الأزمات، وتخصيص رأس مال إضافي مقابل العمليات التجارية، كما تم استحداث مفهوم تعزيز الاحتياطيات في رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية، وذلك بناءا على اختبارات تحمّل البنوك للضغوطات باستخدام تقنيات مختلفة لتقييم قدرتها على مواجهة الانكشافات في ظل أوضاع وظروف عمل صعبة وقياس أثر مثل هذه السيناريوهات على مجموعة المؤشرات المالية للبنك.
حضرات الأخوات والأخوة
يأتي انعقاد دورتكم في اطار هذه الجهود، حيث تعتبر الدورة فرصة ثمينة لكم للاطلاع على تقنيات اختبارات التحمّل كعنصر مهمّ في نظم إدارة المخاطر لدى البنوك والدور الحيوي الذي تلعبه هذه الاختبارات في عملية التخطيط الرأسمالي وإدارة رأس المال، والذي ينبغي على كل مصرف أن يقوم بها لتحديد رأس المال المتوجب تكوينه لمواجهة الظروف الطارئة. كما تتميز الدورة أن الجانب التطبيقي يشكل جزءاً مهماً ورئيسياً كأحد فعالياتها، حيث ستغطي الدورة الموضوعات التالية:
أنواع اختبارات التحمّل وآليات التطبيق.
خصائص الإطار الشامل لاختبارات الضغط .
عملية التقييم الذاتي لكفاية رأس المال والتخطيط الرأسمالي.
متطلبات تصميم وتطبيق اختبارات الضغط.
كيفية معالجة نتائج الاختبارات.
في الختام، يسعدني أن أرحب بالخبراء المميزين المشاركين بتقديم مواد الدورة، كما أود الاشادة بالتعاون البناء والمثمر مع البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي آملاً ومتطلعاً إلى استمرارية التعاون.
مع أطيب التمنيات بدورة موفقة وإقامة طيبة في دولة الامارات العربية المتحدة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.