أسواق
التموين: إجراءات حاسمة لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار
قال اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة بدأت في تطبيق عدة إجراءات حاسمة لمواجهة الغلاء والارتفاع غير المبرر في أسعار السلع، تتضمن الإجراءات استكمال تنفيذ خطة توفير رصيد استراتيجي من السلع الأسياسية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع لوزارة الدفاع، لتوفير احتياجات المواطنين وعدم تكرار ما حدث خلال الأشهر الماضية من تقاعس القطاع الخاص عن توفير السلع و خاصة المستوردة، وذلك من خلال الاستفادة من التمويل الذى تم الموافقة عليه من البنك المركزي لتوفير السلع ويصل إلى مليار و800 مليون دولار.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات على هامش جولته التفقدية اليوم السبت، في صومعة برقاش بمحافظة الجيزة، التي يتم تنفيذها في إطار مشروع الصوامع الإماراتي لمتابعة إجراءات التشغيل التجريبي، بحضور اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين وممدوح عبد الفتاح رئيس الشركة للصناعات الغذائية، أن الاجراءات التي يتم تنفيذها حاليا تساعد على عودة الاستقرار إلى الأسواق والانضباط تدريجيا وتواجه الارتفاع العشوائي في أسعار بعض السلع.
وأوضح الوزير أن إجراءات مواجهة الغلاء تتضمن زيادة المعروض من السلع و خاصة الأساسية، التى تحتاجها كافة الأسر حيث بدأت شركات تجارة الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية في تكثيف المعروض يوميا من السلع سواء من خلال البطاقات التموينية أو بالنسبة للسلع التى يتم طرحها للمواطنين فى المنافذ و الفروع بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين ٢٠% و٣٠%.
وأشار إلى أنه صدرت تعليمات باستمرار عمليات ضخ السلع يوميا وتخصيص سيارات لنقل السلع إلى جميع المحافظات، وأن يتم التنسيق مع المحافظين لوصول السلع إلى كافة المناطق والأحياء مع التركيز على القرى والأرياف والمناطق النائية وأن يتم حصر السلع التي تحتاجها كل محافظة لتوفيرها مع تخصيص منافذ متنقلة لتوفير السلع للمناطق المحرومة.