وزير التجارة: جودة المنتج بوابة العبور للاقتصاد المصري (صور)

كما أكد قابيل أهمية المواصفات القياسية لتحسين أداء وجودة المنتجات والسلع والخدمات ومنح الثقة في الإنتاج الوطنى ما يسهم فى دعم وترويج الصادرات وضمان سلامة الواردات مشيرا إلى أن المواصفات القياسية تعد حائط الصد الأول لحماية المستهلك المصرى من المنتجات المستوردة متدنية الجودة.

 

ولفت قابيل إلى أن الوزارة أطلقت أيضا إستراتيجية جديدة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 تتواكب وتتكامل مع كافة التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية، وترتكز على التطور الصناعى وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وزيادة الصادرات وترشيد الواردات وتعزيز الإبتكار وترشيد الطاقة وتطوير التعليم الفنى والمهنى وتهيئة مناخ أعمال يدعم الإقتصاد القومى ويضمن استقرار ونمو متوازن لكافة المؤشرات الاقتصادية.

ونوه بأن محور الجودة يعد ركيزة أساسية فى تنفيذ هذه الإستراتيجية الطموحة التي تعتمد أولى مراحلها على المواصفات القياسية باعتبارها بوابة العبور الرئيسية لسرعة نفاذ المنتجات والخدمات الوطنية للأسواق العالمية والإقليمية، الأمر الذى يسهم في التحول الهيلكى للاقتصاد المصرى من اقتصاد تقليدى إلى إقتصاد صناعي متطور قائم على المعرفة وقادر على المنافسة محلياً وإقليميا ودوليا.

وأوضح الوزير أن التحدي الكبير الذي يواجه قطاع الصناعة هو كيفية وضع معايير الجودة والتميز العالمية موضع التنفيذ وهـو مـا يستلـزم تـوعية وتعليـم وتـدريب كــوادر الادارة العـليا والـوسطى والعامـلين علـى أساليب ومعايير الجودة العالمية مع ضرورة إيجاد آليات لتفعيلها وتنفيذها و تطبيقها بطرق وأساليب فعالة.

وأشار إلى أن الوزارة وهيئاتها قد خطت خطوات كبيرة نحو الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والإنجازات فى مجال توفيق المواصفات المصرية مع مثيلاتها العالمية وكذا الحصول على الاعتراف الدولى بمنظومة الاعتماد المصرية الى جانب انشاء منظومة خاصة بحماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع الهيئات الرسمية ومنظمات المجتمع المدنى.

وأضاف قابيل أن الوزارة تسعى خلال المرحلة المقبلة لتفعيل دور المجلس القومي لضمان الجودة والذي يضم فى عضويته جميع الجهات الفاعلة في منظومة البنية التحتية للجودة ليقوم بدوره الرئيسى فى التخطيط ووضع السياسات والاستراتيجيات لجميع قطاعات منظومة الجودة المصرية في ضوء أولويات الصناعة لتيسير التبادل التجاري وضمان الرقابة على الأسواق.

وأشاد الوزير بالدور الكبير الذي تقوم به هيئة المواصفات والجودة لتطوير منظومة المواصفات المصرية لتتوافق مع المرجعيات الدولية، مشيرا إلى أهمية إنجاز الخطط التى تستهدف الهيئة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة التي تشمل استكمال إجراءات الحصول علي الاعتماد الدولي لمنح شهادات وتقييم مطابقة المنتجات طبقاً للمواصفة الدولية "أيزو 17065" في إطار مشروع التوأمة المؤسسية مع الجهات المناظرة بالإتحاد الأوروبي، واستكمال البنية التحتية والإعتماد الدولي لنحو 80 معملا من معامل الفحص والاختبار بالهيئة بما يغطي القطاعات الصناعية المختلفة طبقا للمعايير الدولية لكفاءة المعامل والمختبرات "أيزو 17025" هذا فضلاً عن التحول من منهجية المواصفات الإلزامية إلي التشريعات الفنية خاصة فيما يخص المعايير المتعلقة بالصحة والسلامة وحماية البيئة.