"وزير الاستثمار" يجتمع مع عدد من أعضاء الجمعيات المصرية للأوراق المالية

واستعرض سالمان  ملامح الخطة المستقبلية المعنية بتطوير سوق المال من جوانبها المختلفة والتي تشمل تقوية وتفعيل الرقابة على الأسواق وعلى المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وتنشيط سوق السندات ليصبح سوقاً فاعلاً في تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمار.

كما استعرض وزير. الاستثمار  المؤشرات الاقتصادية المصرية بشكل عام وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الحكومة لرفع معدل النمو الاقتصادي والمستهدف أن يصل إلى 3.5% في العام المالي الحالي و6% خلال الأربعة سنوات القادمة، بالاستناد إلى إصلاح الإطار التشريعي وحزمة التحفيز التنموي والإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة.

كما أشار وزير الاستثمار إلى جهود وزارة الاستثمار في الترويج للاستثمارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة في الإعداد لقمة مصر الاقتصادية فبراير المقبل لعرض الصورة الكاملة للاقتصاد المصري والتعديلات التشريعية التي تم إقرارها والأخرى التي ما زالت قيد التعديل، بالإضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة بمصر محلياً وعالمياً، وفتح الفرص أمام القطاع الخاص للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة به، كما أشار إلى أنه سيتم عرض المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس كمشروع قومي تنموي.

وقام وزير وزير الاستثمار بعرض  الخطوات التي تتخذها الحكومة ممثلة في المجموعة الوزارية المختصة بحل منازعات الاستثمار وتسوية العقود بما يدعم مناخ الاستثمار في مصر.

من جانبهم اقترح ممثلي جمعيات الأوراق المالية عدد من النقاط المتعلقة بالقوانين المنظمة لسوق المال في مصر، كما اقترح أعضاء الجمعية تأسيس اتحاد لصناعة الأوراق المالية في مصر.