"الوزراء" يرد على 6 شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي

أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتأجيل بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات لأول شهر مارس القادم، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني, والتعليم العالي والبحث العلمي، واللتان نفتا صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا، وأكدتا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنه لا نية لتأجيل الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، سواءفي المدارس أوالجامعات, وأنه سوف ينطلق في موعده 11 فبراير الجاري.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, أنه لا توجد أسباب تستدعى تأجيل الدراسة، حيث أوشكت الوزارة على الانتهاء من طباعة الكميات المطلوبة من كتب التيرم الثاني، إضافة إلى ‏قرب انتهاء أعمال الصيانة البسيطة في بعض المدارس, مشيرة إلى أنه من المتوقع انتهاء المؤسسات من طباعة الكتب والكميات المطلوبة، والتي وصلت إلى 70 مليون نسخة، الخميس المقبل 8 فبراير الجاري, وأن الوزارة تعمل على توريد كافة الكميات والأعداد التي يتم الانتهاء من طباعتها إلى مخازن الوزارة بفيصل وأكتوبر، وعلى الفور تقوم المديريات بسحبها وتسليمها للمدارس والإدارات التعليمية المختلفة المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية.

من جهتها، ناشدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.‏

انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيدبقيام وزارة الإسكان بزيادة أسعار الوحدات السكنية المطروحة في الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعيلمحدودي الدخل وذلك بسبب ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة في البناء، ورغم نفي المركز هذه الشائعة في عدة تقارير سابقه له وكان آخرها التقرير رقم 60 الصادر خلال الفترة من 22 حتى 27 ديسمبر 2016‏، إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية, مما دفع المركز للتواصل مجدداً مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أن مجلس الوزراء قرر عدم زيادة أسعار الوحدات السكنية المطروحة في الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخلوالبالغ عددها 500 ألف وحدة سكنية, وتثبيت السعر عند 154 ألف جنيه للوحدة, كما كان معلن عنه من قبل.

وأضافت الوزارة، أن مجلس الوزراء قرر تحمل الدولة فروق تلك الأسعار, وبالتالي لن يتحمل الحاجزين بوحدات الإسكان الاجتماعي أي أعباء جديدة، علاوةً على أن الوزارة ستعمل على حل مشكلات المقاولين، مشددة على أن تلك القرارات تأتي في إطار حرص الدولة على المضي قدماً في زيادة معدلات تنفيذ المشروعات القومية وفي مقدمتها مشروعات الإسكان الاجتماعي بهدف توفير المسكن الملائم للمواطنين وبخاصة الشباب في مختلف المحافظات.

تداولت العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام إحدى المرضى المصابين بفيروس الإيدز بالتبرع بالدم لمعهد ناصر وتعريض حياة المواطنين للخطر، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة ما تردد حول هذا الشأن، حيث أوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في أن هناك مريض حضر  للتبرع بالدم يوم 27/10/2015 وتبرع بكيس دم برقم (8485) وبتحليل الكيس وجد أنه إيجابي لفيروس "سي" و"HIV"، وعلى الفور تم إعدام الكيس بعد استلام النتائج التأكيدية من المعامل المركزية، مؤكدة أنه لم يتم صرف أي مشتق من مشتقات دم المتبرع الحامل للفيروسات لأى مريض داخل أو خارج المستشفى. 

وأضافت الوزارة أنه بحسب الإجراءات والقواعد المتبعة تم إرسال عينات من دم المريض إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لإعادة تحليلها واتخاذ اللازم نحو المريض وحماية المحيطين به. 

كما أشارت الوزارة إلى أن هذا المتبرع حضر مرة ثانية يوم 1/11/2015 برقم بطاقة مختلف وتبرع بكيس دم برقم (8901)  وبالتحليل ثبت إصابته بنفس الفيروسات السابقة وتم إعدام الكيس واكتشاف تزوير المريض وتلاعبه وعند حضور المريض للمرة الثالثة بتاريخ 4/11/2015 تم إيقافه بواسطة بنك الدم وإثبات الواقعة في دفتر أحوال المتابعة وتم إرسال العينات في نفس اليوم, واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذا المتبرع.

وأوضحت الوزارة أن إعادة نشر الخبر بصورة محرّفة و مغلوطة و بوقائع مختلقة لا أساس لها من الصحة بعد مرور فترة طويلة عليها لهو أكبر دليل على تعمد إثارة البلبلة وتكدير السلم العام وأن إدارة المعهد قد تقدمت ببلاغ لمعالي المستشار النائب العام لمحاسبة كل من تسول له نفسه تشويه مؤسسات الدولة العريقة ومحاربتها وتهديد الأمن القومي.

وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين عدم نشر أي أنباء من شأنها إثارة الفزع والقلق بين المواطنين إلا بعد التأكد التام من صحتها، والتواصل مع الجهة المعنية للتأكد من حقيقة الأمر قبل التشهير بمثل هذا الصرح الطبي الكبير وإثارة تخوف الكثير من المرضى من إجراء العمليات الجراحية التي تحتاج إلى نقل دم.

تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإهدار جامعة القاهرة 4 ملايين جنيه نتيجة وقوع مخالفات مالية في الصناديق الخاصة بكلية طب القصر العيني، وقد قام المركز بالتواصل مع جامعة القاهرة، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة، موضحةً أن هذه المخالفات وقعت منذ  أكثر من 3 أعوام ونصف في عهد إدارات سابقة للجامعة وكانت قد وردت في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترة من 2011 – 2013.

وأوضحت الجامعة أنه منذ تولي الدكتور جابر نصار, رئاسة الجامعة في 1 أغسطس 2013 وحتى الآن، لم يحدث أن وردت إلى الجامعة أية مخالفات في تقارير من أي جهة رقابية لا في كلية الطب أو في غيرها من الكليات، أو في إدارة الجامعة.

كما أضافت الجامعة، أنه في عهد إدارتها الحالية قامت بعملية إصلاحات مالية وإدارية, شهد لها الجميع وأدت إلى تحول الجامعة من جامعة مديِنة إلى جامعة لديها وفورات مالية, وصلت إلى ما يقرب من 2 مليار جنيه مكنتها من الإنفاق على ملفاتها سواء، إنشاء مستشفيات جديدة أو تطوير المستشفيات القائمة، أو صيانة مباني، أو إقامة منشآت تعليمية، لتصبح جامعة القاهرة نموذجاً يحتذى به.

وشددت الجامعة على أنها تتعاون مع المؤسسات الرقابية نحو منظومة إدارية تكافح الفساد وتؤسس لمبدأ الشفافية والنزاهة, وفي النهاية ناشدت الجامعة الجميع بتوخي الدقة فيما يتم تداوله أو نشره، بما لا يؤثر على سمعتها التي اكتسبتها داخل مصر وخارجها، وبما يمثل إضافة للتعليم الجامعي في مصر بوجه عام.

أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإرسال جامعة القاهرة مخطوطات نادرة إلى مركز خاص بالإمارات، وقد قام المركز بالتواصل مع جامعة القاهرة, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، وأكدت أنها لم تبرم أية اتفاقيات مع أي جهات، سواء خارجية أو داخلية بصدد مخطوطاتها أو كتبها على أي وجه كان.

وأضافت الجامعة، أن حقيقة الأمر تتمثل في أن مركز الماجد للتراث بدولة الإمارات العربية الشقيقة، قد أبدى استعداده للتعاون مع الجامعة في صيانة وترميم هذه المخطوطات والوثائق، بإنشاء معمل للترميم داخل جامعة القاهرة وهو الطلب الذى تعاطت معه الجامعة بتشكيل لجنة على مستوى عال برئاسة السيد وزير الثقافة، وعضوية ممثلين عن كل الجهات المختصة بهذا الشأن داخل مصر، مثل دار الكتب والوثائق القومية وغيرها.

وأشارت الجامعة، إلى أن تلك اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول برئاسة وزير الثقافة، بحرم جامعة القاهرة، وبحضور ممثلي الجهات المختصة, حيث ناقشت اللجنة ذلك الأمر وحتى الآن لم ترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الجامعة، ومن ثم لم يتم التوقيع على أية اتفاقيات أو بروتوكولات تعاون بين المركز والجامعة.

وفي النهاية أكدت الجامعة على أن المركز المشار إليه له تعاون مع جهات حكومية مصرية أخرى، مثل دار الكتب والوثائق ومشيخة الأزهر، وغيرها من المؤسسات المصرية المعنية بالتراث في مصر والعالم العربي.

تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإغلاق "محمية نبق" بشرم الشيخ تمهيداً لبيعها لمجموعة من كبار المستثمرين, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة البيئة، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أن أراضي المحميات الطبيعية هيأرض ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون,وهي بحكم القانون 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية من أملاك الدولة العامة التي لايجوز بيعها أو الإتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكالوطبقاً لما نص عليه الدستور في المادة (33)، على أن تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والملكية التعاونية, كما أن جميع القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على أراضي المحميات ومنها القانون رقم 14 لسنة 2012.

وأضافت الوزارة أن الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة كان قد أصدر قراراً رقم 1091 لسنة 2016 بتعليق الزيارة مؤقتاً لمحمية نبق بجنوب سيناء, وذلك بناءً على خطاب عاجل من إدارة محميات سيناء, بعد هطول أمطار غزيرة على عموم سيناء وخاصة جنوب سيناء, ومنها محمية "نبق" والتي تعرضت إلى قطع المدقات وغمر مساحات واسعة من المناطق المنخفضة من الساحل لأكثر من 50 سم بالمياه بما فيها المدخل الساحلي بالمحمية القاطع لأحد الأودية والذى تسبب في أضرار بالغة وانهيار وانجراف التربة الرملية من شبكة المدقات، وحرصا من إدارة محميات جنوب سيناء على الحفاظ على سلامة زوار المحمية والمقيمين بها فقد تم اتخاذ هذا القرار بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، وتم تكليف إحدى الهيئات المتخصصة لمراجعة خارطة مخرات السيول ومسار المدقات وتقييم التكلفة اللازمة لأعمال تأمين المسارات من السيول لإعادة فتح المحمية للزوار مع عمل التجهيزات اللازمة لحماية المسار بصورة مستدامة حال تكرار سيول مماثلة خلال السنوات المقبلة تجنباً لتكرار الغلق.