وزير التموين: اشتراطات وقواعد صارمة لتوريد القمح

قال اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم تطبيق قواعد واشتراطات صارمة في توريد القمح خلال الموسم المقبل الذي يبدأ منتصف أبريل، حتى لا تتكرر مخالفات وسلبيات موسم التوريد الماضي التي ما زالت  تعاني منها الحكومة حتى الآن.

وأضاف وزير التموين في بيان له اليوم الأربعاءـ، أنه سيتم الانتهاء من اعداد القواعد بالتنسيق مع الوزارات المختصة الاخري مثل الزراعة و الصناعة والتجارة الخارجية والتنمية المحلية و المالية خلال الاسابيع الثلاثة القادمة تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل منتصف فبراير القادم لاقرارها.

وأوضح أن قرارات مجلس الوزراء بشراء القمح من المزارعين بالأسعار العالمية يساعد علي تحفير المزارعين علي التوريد، خاصة أن الاسعار الجديدة التي سيتم اعلانها منتصف مارس تحقق مكاسب و ارباح للمزارعين وتضمن استلام أكبر نسبة  من الانتاج المحلي جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تحديد قواعد توريد القمح بحضور رؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية و القابضة و العامة للصوامع و التخزين و ممثلي وزارة الانتاج الحربي.

وأكد الوزير أنه تقرر عدم تخزين أية أقماح في أماكن مكشوفة أو شون ترابية وأن يتم التخزين في صوامع أو هناكر مطورة للمحافظة علي جودة و مواصفات القمح وعدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية او الرطوبة مشيرًا  الى أنه تقرر توفير السعات التخزينية اللازمة للقمح الذي يتم استلامه بما لا يقل عن 3 ملايين و 670 ألف طن للاقماح المحلية التي يتم استلامها من المزارعين.

ولفت الوزير إلى انه سيتم توزيع السعات التخزينية علي المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير علي المزارعين حل مشاكل النقل و التخزين لهم  و عدم تحميلهم اي اعباء اضافية، و ذلك من خلال التنسيق مع القوات المسلحة و الانتاج الحربي و بنك التنمية والائتمان الزراعي ومضارب الارز في المحافظات حيث سيتم الاستفادة من كافة الصوامع التابعة للشركات والهناكر المطورة.

وطالب اللواء مصيلحي بضرورة تخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة وان يتم تحديد المهام و المسئوليات لكل وزارة تشارك  في التوريد وان يتم تجنب كافة السلبيات والاخطاء من الاعوام الماضية وأن تضمن القواعد عدم خلط الأقماح المحلية بالمستوردة في التوريد من خلال التعامل مع المزارعين بالسعر العالمي.

وأكد ضرورة وضع خطة جديدة للتوسع في اقامة الصوامع وأماكن التخزين المطورة بما يتناسب مع الاحتياجات المستقبلية حتي يمكن تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص رصيد استراتيجي من السلع الاساسية يكفي الاحتياجات 6 أشهر.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أنه بدأ التشغيل التجريبي لمشروع الصوامع  الذي تم تنفيذه بالتنسيق مع  دولة الامارات حيث تم  انشاء 25 صومعة  في 17 محافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب بطاقة تخزينية تصل إلى 1,5 مليون طن و يتم إجراء تجارب التشغيل بالتعاون بين الشركتين القابضة و العامة  للصوامع والتخزين والمكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية بمصر.

وقال إن التشغيل التجريبي للصوامع يتم من خلال تنفيذ دورة كاملة للتشغيل من بداية دخول الأقماح من خلال  الشاحنات المحملة بالقمح والغلال، والقيام بعمليات التفريغ من خلال استخدام الخلايا المعدنية واستخدام التقنيات الحديثة في مراقبة مراحل التخزين للقمح منذ دخوله للصومعة و تشغيل الخلايا المعدنية والشفاطات الهوائية، كما تتضمن تنفيذ إجراءات لعمليات حفظ وتخزين وإخراج الغلال آليًا ومتابعة حركة نقل وتداول الغلال وضبط درجة الحرارة والرطوبة بما يضمن المحافظة علي جودة ومواصفات القمح والدقيق المنتج وبما يضمن الحد من الفاقد والتالف، كما يتضمن المشروع  نظام التبخير اللازم لتقليل الرطوبة وضبط الحرارة والتخلص من الآفات وضمان سلامة القمح والحبوب.

وأضاف اللواء مصيلحي أنه سيتم الاستفادة من كافة الصوامع في التخزين للحفاظ علي جودة الاقماح والحد من الفاقد والتالف والمحافظة على الأقماح بما يساعد علي تحسين  جودة رغيف الخبز المدعم نظرًا لتخزين القمح في صوامع معدنية وشون حديثة متطورة تعمل بأحدث تقنيات حفظ وتخزين الغلال للحفاظ على سلامة القمح وصلاحيته وكما يسهم في الحد من التالف الذي يصل إلى 10% من الاقماح والغلال المتداولة.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم  الاستفادة من مشروع الصوامع الأفقية البلاستيكية التي تقدمت بها وزارة الانتاج الحربي وأن يتم تجربة المشروع خلال الأسابيع  القادمة حتى يمكن الاستفادة منها موسم التوريد القادم في المحافظات ذات الانتاجية العالية من القمح والتي لا يوجد بها سعات تخزينية كافية، خاصة أن المشروع الجديد سعته التخزينية تصل إلى 200 ألف طن ويتم تنفيذه في محافظات الشرقية والمنيا والفيوم تزيد خلال الاعوام القادمة إلى نصف مليون طن.