قابيل: وضع استراتيجية متكاملة للتصدير حتى عام 2020

وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى لمضاعفة الصادرات المصرية والتي بلغت في العام الماضي نحو 18,5 مليار دولار لتصل إلى 30 -34 مليار دولار فى عام 2020 وذلك في إطار الاستراتيجية التى أطلقتها الوزارة مطلع شهر نوفمبر الماضى لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر، مؤكدا أن المنتجات المصرية لديها فرص كبيرة لدخول العديد من الأسواق التى ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة مثل السوق الأفريقى والأوروبى والعربى.

جاء ذلك خلال لقاءين موسعين عقدهما الوزير مع عدد من رؤساء المجالس التصديرية لبحث استراتيجية التصدير حتى عام 2020 والاجتماع الثانى مع الشركات العاملة فى مجال ضمان مخاطر الصادرات.

وأوضح الوزير أن الاجتماع تناول محاور عمل الاستراتيجية والتي تتضمن بيئة ومناخ التصدير فى مصر وأهم العقبات الحالية وكذلك رؤية كل قطاع تصديرى للوصول إلى خطة مضاعفة التصدير خلال الـ4 سنوات المقبلة، لافتا إلى أن الاستراتيجية تعد تصحيح لمسار عدد من القطاعات التصديرية حيث تضع تصور واضح للاهداف المخطط تحقيقها فى كل قطاع تصديرى.

ولفت قابيل إلى أن الوزارة تسعى الى تحقيق التكامل بين كافة الجهات المعنية بالتصدير وبصفة خاصة التابعة للوزارة وذلك من خلال انشاء جهاز للتصدير يشمل كافة الجهات المعنية بالتصدير بهدف توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من الامكانات المادية والبشرية لهذه الاجهزة وتوجيهها فى اطار كيان واحد لتعظيم العائد منها وانعكاس ذلك على زيادة معدلات التصدير.

حضر اللقاء رؤساء المجالس التصديرىةالاعضاء باللجنة التى شكلها وزير التجارة والصناعة لوضع الاستراتيجية وهم د.وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء وسعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات والمهندس خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والمهندس عمرو أبو فريجة رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والسيد حسن عشرة رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج بالإضافة الى عدد كبير من قيادات وزارة التجارة والصناعة.

كما استعرض المهندس طارق قابيل خلال لقائه بشركات ضمان مخاطر الصادرات المصرية اهمية تفعيل دور هذه الشركات فى توفير المظلة التامينية لضمان مخاطر التصدير لمختلف الاسواق وبصفة خاصة السوق الأفريقى والذى يمثل احد اهم الاسواق المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

وقال إن الوزارة تستهدف إحداث الترابط بين كافة الادوات المتاحة لخدمة قطاع التصدير وبصفة خاصة تفعيل دور بنك تنمية الصادرات ليقوم بدوره الرئيسى الذى انشى من اجله وهو تنمية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الاسواق الخارجية وكذا تفعيل دور الشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات.

ولفت الوزير إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع البنك المركزى لتعزيز دور تنمية الصادرات من خلال وضع استراتيجية جديدة لمنظومة عمل البنك ترتكز وبصفة اساسية على توفير آليات تمويلية للشركات المصدرة الامر الذى يسهم فى الارتقاء بالقدرة التنافسية للشركات المصدرة ومن ثم تنفيذ خطة مضاعفة الصادرات.

وشدد قابيل خلال الاجتماع على أهمية توفير المزيد من ضمانات المخاطر للشركات المتوسطة والصغيرة خاصة وأن الشركات الكبيرة لديها امكانيات وعلاقات واسعة مع العديد من الشركات والبنوك الدولية الأمر الذى يمنحها قدرة فائقة على تامين مخاطر الوصول إلى العديد من الأسواق الخارجية.