القاهرة
|
الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 23 جمادى الأولى 1446 هـ
دولى وعربى
رئيس فنزويلا يجدد سلطاته الاستثنائية ويتجاهل مناوئيه
أثار الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، غضب معارضيه برفضه إلقاء خطابه الرئاسي السنوي أمامهم، ما أدى إلى تصاعد التوتر في هذا البلد بتجديده صلاحياته بموجب حالة الطوارئ في هذه الأزمة.
وأدى قرار مادورو إلقاء الخطاب في المحكمة العليا الموالية له بدلاً من الجمعية الوطنية إلى تفاقم المأزق السياسي، كما أكد عمق المشاكل الاقتصادية التي تعصف بهذا البلد المصدر للنفط.
وأعلن مادورو في خطابه أن تراجع عائدات صادرات النفط هبط من حوالى 48 مليار دولار عام 2008 إلى 5،3 مليارات فقط السنة الماضية، وهذا يعني أموالاً أقل لتمويل مخطط الرفاه الاجتماعي الذي أرساه مادورو مع سلفه الرحل هوغو تشافيز.
واعترف مادورو بأن "هذا النموذج للحصول على عائدات لم يعد صالحاً".
ظهور الرئيس الفنزويلي في المحكمة العليا كان أقرب إلى ازدراء بخصومه في الجمعية الوطنية، حيث كان يجب أن يلقي الخطاب.
ودفع ذلك الرئيس الجديد للجمعية الوطنية خوليو بورغيس، الذي ينتمي إلى المعارضة، إلى القول أمام الصحافيين أن مادورو خرق الدستور الذي ينص على أن الخطاب يجب يلقى أمام المشرعين.
ويعتبر مادورو الجمعية الوطنية غير شرعية، لأن المحكمة العليا طعنت في شرعية بعض النواب المعارضين.
ودأبت المحكمة العليا على إصدار أحكام تصب في مصلحة مادورو وضد الجمعية، منذ أن حصلت المعارضة على الغالبية البرلمانية قبل عام.
وتحمل المعارضة المتحالفة تحت اسم "طاولة الوحدة الديموقراطية" الرئيس الفنزويلي مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى احتجاجات عنيفة تسببت بسقوط قتلى، إلى جانب انتشار السرقة بسبب نقص المواد الغذائية والأدوية من الأسواق، وتطالب "طاولة الوحدة الديموقراطية" بتنظيم استفتاء شعبي لعزل الرئيس من منصبه، لكن مادورو ينفي مسؤوليته ويقول أن الأزمة هي نتيجة مؤامرة رأسمالية تقف خلفها الولايات المتحدة.
وتضمن الخطاب الرئاسي الأحد مراجعة للأزمة، ووصف مادورو عام 2016 بأنه كان "الأطول والأصعب" على حكومته منذ توليها السلطة بعد وفاة شافيز عام 2013.
