وزير المالية للمستثمرين: انتظروا فرصا هائلة تظهر تباعا خلال 3 سنوات

قال وزير المالية عمرو الجارحي إن عدد الملفات التى تتعامل معها الوزارة بشكل مستمر ضخم جدا، ومع ذلك فإن الوزارة لا تتنازل عن الالتزام بأعلى معايير العمل المحترف عال المستوى، مضيفا أنه يعقد اجتماعا دوريا كل أسبوعين مع نواب الوزير ورؤساء المصالح والقطاعات، من أجل متابعة الاصلاحات وتقييم الموقف والاستعداد لما هو مقبل، وأنه لا تسامح مع اى تقصير، وأن فرق العمل بالوزارة تعمل بانسجام فى ظل توزيع وأضح للأدوار.

 

وطالب الوزير – خلال لقاء باعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات مؤخرا – الصناع والمستثمرين، بالا يقفوا عند المتاعب الحادثة فى اللحظة الراهنة وأن ينظروا إلى الفرص الهائلة التى يوفرها الإصلاح الاقتصادي والتى ستظهر بقوة تباعا خلال ثلاث سنوات.

وأضاف أنه رغم الضغوط الحالية على الموازنة العامة وعلى الشركات والمؤسسات بعد تحرير سعر الصرف ومتاعب ارتفاع الأسعار والفائدة وقدر من التباطوء في النمو إلا أن مثل تلك الأعراض ستبدأ فى التراجع خلال ستة أشهر إلى سنة من بدء إصلاح الاختلالات المالية والنقدية والاستثمارية، ونبه بأن مؤسسات أجنبية عديدة ترى ذلك بوضوح وتدرك أن المشاكل الحالية هى أمر طبيعي فى سياق المرحلة الانتقالية وسيعقبها انطلاق الاقتصاد بقوة كما أنها تتوقع أن تكون مصر بين أقوى 11 دولة تقود النمو العالمى والاستثمار فى الربع قرن المقبل.

وشدد على أنه رغم أهمية التقدم الكبير الذى حدث فى مؤشرات البورصة المصرية إلا أن الهدف الأساسى للحكومة هو النهوض بالاقتصاد الحقيقى من صناعة وزراعة وخدمات. 

ولفت الوزير إلى الجهد المبذول لاعادة هيكلة مصلحة الضرائب المصرية حتى تصل إلى المكانة التى تستحقها كواحدة من المؤسسات المهمة جدا فى الدولة المصرية، مشيدا بتعاون المجتمع ومنظمات الأعمال مع وزارة المالية من أجل إنجاح السياسات الاصلاحية وتحقيق تقدم فى الاقتصاد الحقيقي. 

وقال إن إنهاء المنازعات الضريبية هو مصلحة للممولين والوزارة والنشاط الاقتصادى مضيفا أن الوزارة تعمل بجدية على إقامة بنية تحتية مناسبة وبافضل شكل ممكن لإنهاء تلك المنازعات وننتظر تجاوب الجميع في هذا المجال. 

وأكد الوزير اهتمام الوزارة بعلاج المشاكل من جذورها والحيلولة دون وقوع منازعات ضريبية جديدة وتفادي أى إجراءات شكلية مع التركيز على إصلاح جوهر العمليات الضريبية والجمركية وتوطيد العلاقة مع مجتمع الأعمال كل ذلك من أجل الوصول بحصيلة الضرائب إلى نسبة 15-16% من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات المقبلة بدلا من الوضع الراهن الذى تمثل فيه الحصيلة 12.5% من الناتج وزاد أن الوصول إلى 15 % من الناتج يعنى خفض عجز الموازنة بمقدار 3 %. 

وشدد الوزير على أنه لا تهاون فى تحصيل حق الدولة ولا تهاون فى نفس الوقت مع أي تقصير فى حق الممولين مشيرا إلى أن زيادة الحصيلة الضريبية تعنى تخفيض عجز الموازنة وبالتالى خفض المديونية وخفض سعر الفائدة وتراجع التضخم وخلق براح مالى يسمح للحكومة بتنفيذ برامج اقوى على صعيد العدالة والحماية الاجتماعية ودعم المنتجين وتحسين مستويات المعيشة. 

وأعلن تصميم الوزارة على عمل تشريعات وسياسات ضريبية مستقرة وعصرية وبسيطة معتبرا ذلك على رأس اولوياته ومن هنا يتم بحث كل تعديل أو تشريع جديد بعناية. 

وكشف الوزير أن المعايير المحاسبية لمعالجة خسائر فروق العملة سيتم إعلانها قريبا موضحا وجود حوار مستمر مع الجمعيات المهنية وعلى راسها جمعية المحاسبين والمراجعين لهذا الغرض. 

وذكر الوزير أنه ليس من المنطقى أن تقف صادراتنا عند 18 مليار دولار وأن يصل العجز التجاري إلى 50 مليار دولارفى حين أن دولا مثيلة لنا فى مستوى التطور الاقتصادى تبلغ صادراتها 150 مليار دولار و200 مليار دولار لافتا إلى أن الأوضاع المالية السابقة والثبات على سعر صرف غير طبيعى في السنوات الست الماضية لم تتح للحكومة ان تقوم بدعم الصناعة كما يجب، مستدركا أن مواجهة اختلال سعر الصرف ورغم كل ماترتب عليه من مصاعب، هو فى مصلحة مصر ومصلحة الصناعة والتصدير.