"الصحة" تعلن زيادة أسعار 3000 صنف دوائي

قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، إن زيادة أسعار الأدوية في مصر لن تتجاوز 3000 صنف من بين ١٢ ألف صنف دوائي متداول في السوق المصري، وهو ما تتراوح نسبته ١٥٪ للأدوية المحلية، و20 % للأدوية المستوردة، فيما تضمنت تلك النسبة عدد قليل من أدوية علاج الأمراض المزمنة لا تتجاوز ١٠٪ .

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن قرار الزيادة جاء بعد اجتماعات بمشاركة الأجهزة الرقابية بالدولة مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، وتم التوصل إلى هذا المقترح التوافقي، وسيتم الاعلان عن الأدوية التي زادت تسعيرتها من خلال مؤتمر صحفي مساء غداً الخميس.

وأوضح وزير الصحة،أن شركات الأدوية عرضت في بادىء الأمر زيادة سعر جميع أصناف الأدوية بنسبة زيادة سعر الصرف، نظرا لزيادة سعر المادة الخام التي تستوردها والتي تضاعف سعرها مع تضاعف سعر الدولار، إلا أن ذلك تم رفضه من جميع الجهات.

وأشار وزير الصحة، إلى أن متابعة ملف الدواء يتم من خلال لجان على أعلى مستوى، والحكومة لم ترضخ لشركات الادوية، بل أن مصلحة المريض المصري كانت هي الأساس للتفاوض والتوصل إلى حلول، رغم أن الجميع يعلم أن شركات الأدوية تعرضت لضغوط مالية ضخمة نتيجة تحرير سعر الصرف ونحن نحترم ذلك، ولكن كان يجب أن تحدث هذه الزيادة حتى لا يختفى الدواء، وتتوقف الصناعة، وما يترتب على ذلك من زيادة معاناة المريض المصري بسبب نقص الدواء، وهذا ما دفع الحكومة لرفع السعر بشكل مناسب لتوفير الدواء وبمقدار لا يتناسب مع زيادة سعر الصرف بأى حال من الأحوال.

وأضاف وزير الصحة أن الدواء هو الشئ الوحيد في مصر الذي يتداول بالتسعيرة الجبرية ولا يوجد دواء واحد يخرج إلا من خلال تسعيره من ادارة التسعير.

وقال الوزير، إنه تم مراجعة 3500 دواء حتى الان بنسبة حوالي 92% من الادوية المقدمة من الشركات لتحديد الأصناف التي سيتم قبولها أو رفضها، مشيرا إلى أن المراجعة تتم عن طريق فصل أدوية علاج الأمراض المزمنة عن غيرها، بالإضافة إلى مراجعة كل دواء لعلاج الأمراض المزمنة على حدة للتأكد من توافر المثائل والبدائل في السوق المحلي له عن طريق لجنة تسعير الدواء المنعقدة منذ 10 ايام، مؤكدا أن جميع المراحل تلك يتم متابعتها يوميا من قِبلهِ، ومن قِبل رئيس مجلس الوزراء الذي جاء إلى ديوان عام الوزارة ليتابع اخر مستجدات عمل اللجنة بنفسه.