من بينها "تسهيل التراخيص".. وزير التجارة يعدد مزايا الاستثمار في مصر

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن مصر تمتلك حاليا آفاقا استثمارية واعدة وفرصا تؤهلها لتكون أحد أهم مقاصد الاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة مؤخرا تسهم وبصورة كبيرة في إصلاح مناخ الاستثمار في مصر وتجعله أكثر جذبا لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.

وأضاف الوزير أن مصر تتمتع بمميزات تنافسية استثمارية كثيرة تتضمن توافر الأراضي الصناعية المرفقة بمختلف المدن الصناعية وإتاحة المزيد من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين في إطار قانون الاستثمار الجديد هذا فضلاً عن تسهيل وتبسيط منظومة إصدار التراخيص من خلال السعى لإصدار قانون التراخيص والذي يسهم في إصدار الترخيص بالأخطار لأكثر من 80% من الصناعات والباقي في فترة لا تزيد عن شهر للصناعات التى تتطلب موافقات مسبقة وذلك بدلاً من 634 يوما وفق النظام الحالي مشيرا إلى أن مصر أوشكت على تحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز العام المقبل بعد بدء عمليات الإنتاج من حقل الغاز الجديد "ظهر" الجديد بالبحر المتوسط بالإضافة إلى العمالة المؤهلة والمتاحة بأسعار تنافسية، لافتا إلى أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الإقتصادية الرئيسية فى العالم وهو ما يتيح إمكانية نفاذ المنتجات المصرية لأكثر من 1.6 مليار مستهلك حول العالم.

كما استعرض قابيل إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية والتى ترتكز على عدة محاور تتضمن زيادة الناتج الصناعى وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية فضلاً عن النهوض بالتدريب الفنى والمهنى والحوكمة، مشيراً إلى أن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص والتى أطلقتها الوزارة مؤخراً تستهدف الإسراع بوتيرة التنمية الصناعية والتيسير على المستثمرين.

وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى حاليا لاستعادة الريادة المصرية فيما يتعلق بزراعة وتصنيع القطن المصرى حيث تم مضاعفة مساحات زراعة القطن وتحسين سلاسل الإمداد مشيراً إلى سعى الحكومة لجذب إستثمارات أجنبية جديدة فى هذا القطاع الحيوى والذي يمثل منظومة صناعية متكاملة حيث تم العمل على بناء عدة مدن صناعية للمنسوجات بمصر.

واضاف الوزير أن استراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات قد أولت اهمية كبيرة لاسواق القارة الافريقية حيث تتمتع المنتجات المصرية بميزات تنافسية كبيرة في القارة السمراء خاصة في قطاعات الصناعات النسيجية ومواد البناء والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية وبصفة خاصة الاجهزة المنزلية مشيراً الى انه تم انشاء شركة بين القطاع الخاص المصرى واللبنانى لتسويق المنتجات المصرية في الاسواق الافريقية في إطار مبادرة مصر – لبنان الى افريقيا والتى اطلقتها الوزارة العام الماضى استناداً الى تمتع الجانب اللبنانى بخبرات تسويقية واسعة في الدول الافريقية، ولفت الى انه تم انشاء خط للنقل البحرى المباشر بين مصر وكينيا حيث تقوم الحكومة بتمويل50% من تكلفة عمليات الشحن لاسواق افريقيا هذا فضلاً عن التوجه نحو انشاء مراكز لوجيستية لعدد من المدن الأفريقية.

وأوضح قابيل أن البرلمان يناقش حاليا الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات والتى تقدمت بها وزارة التجارة والصناعة والتى تمكن مصر من منافسة الدول الرائدة في هذه الصناعة بمنطقة الشرق الاوسط والقارة الافريقية وتتيح حزم حوافز ضخمة لمصنعى السيارات والصناعات المغذية لها مشيراً الى ان الاستراتيجية الجديدة ترفع من نسبة المكون المحلى في صناعة السيارات من 45-60% وتتيح حوافز كثيرة للصادرات سواء السيارات أو الصناعات المغذية لها.

وأضاف أن الوزارة تولى اهمية كبيرة بمنظومة التدريب الفنى والتدريب المهنى بالتعاون مع وزارة التعليم والقطاع الخاص وعدد من الشركاء الرئيسيين فيما يتعلق بادارة مراكز التدريب التابعة للوزارة وتطوير المناهج مشيرا إلى أن هناك 3 مراكز تابعة للوزارة يديرها القطاع الخاص حاليا في مجالات صناعة السيارات والصناعات الكيماوية وصناعة المنسوجات.

وأوضح قابيل أن الصادرات الزراعية المصرية حققت زيادة قدرها 17% العام الماضي حيث تمتلك الصادرات الزراعية المصرية ميزات تنافسية كثيرة بمختلف الاسواق العالمية وتحتل مصر المرتبة الاولى عالمياً في صادرات الموالح مشيراً الى ان مصر ضمن أكبر 3 دول في العالم فيما يتعلق بمشروعات مراكز الاتصال حيث تتمتع مصر بميزات تنافسية في هذا المجال.