"الإداري" يحيل دعوى تطالب بإلغاء قرار تعويم الجنيه لـ"المفوضين"

قررت الدائرة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامي عبد الله، إحالة الدعوى المقامة من المحامى على أيوب، للمطالبة بإلغاء قرار محافظ البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري، وكذلك الحكم بإلزام الحكومة بعرض أهداف السياسة النقدية على مجلس النواب وإخطار المجلس بأى تعديلات طرأت على هذه الأهداف خلال السنة المالية الحالية، التى أدت إلى إصدار قرار بتحرير سعر الصرف، لهئية المفوضين.

كما طالب المحامي في الدعوى رقم 8352 لسنة 71، بإلزام البنك المركزي بتقديم تمويل استثنائى للبنوك في حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية طبقًا للشروط والقواعد، التي يحددها مجلس إدارة البنك وفقًا للقانون.