وزير التجارة: إصلاح مناخ الأعمال على رأس أولويات الحكومة

وأضاف في هذا الصدد إلى سعى الوزارة لتفعيل دور المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" بهدف تحسين البيئة الاستثمارية وتبسيط الإجراءات وتعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى إصلاح التشريعات الاقتصادية وصولًا إلى الإصلاح الاقتصادي الكامل. 

وأوضح الوزير أن هذه المبادرة تمثل انعكاس لاهتمام والتزام الحكومة بإصلاح مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار ودعم متخذي القرار لوضع الأطر التنظيمية والتشريعية الأفضل وآليات مراجعتها وتطبيقها الأمر الذي يسهم في ضمان جودة التشريعات بما يعزز الشفافية ويحقق التوازن بين مصالح كافة الأطراف المختلفة، مؤكدا أهمية وضع خطة عمل متكاملة لوحدة إرادة ترتكز على تحديد أولويات الاجندة التشريعية خلال المرحلة المقبلة ليس فقط للقوانين المتعلقة بالتجارة والصناعة وإنما لكافة الوزارات سواء الاقتصادية أو الخدمية. 

وفي هذا الإطار لفت قابيل إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تفعيل وحدة إرادة داخل وزارة الاستثمار بهدف المساعدة في مراجعة جميع القوانين المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية مع إتاحة السجل الإلكتروني للمبادرة على الموقع الرسمي لوزارتي التجارة والصناعة والاستثمار للتسهيل على المستثمرين والمتعاملين في الحصول على جميع القوانين والتشريعات المتاحة على السجل والتي تضم ما يقرب من 3200 تشريع وقرار جمهوري ووزاري.